السكة – محطة عرب تكساس
كشفت مصادر صحفية، أبرزها أسوشيتد برس ونيوزويك وPBS Newshour، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أصدرت أمراً يوم 10 يونيو بنقل بيانات شخصية، تشمل الحالة القانونية، لملايين أبرزهم مستفيدون من ميديكايد في ولايات مثل كاليفورنيا، إلينوي، واشنطن وواشنطن العاصمة، إلى مسؤولي ترحيل في وزارة الأمن الداخلي (DHS) .
- واشترطت وزارة الصحة والخدمات الإنسانية (HHS) على مراكز ميديكايد وMedicare (CMS) تنفيذ الأمر في مهلة لا تتجاوز 54 دقيقة بعد تلقيه، رغم اقتراحات من موظفين مهنيين بعدم مشاركة البيانات لأسباب قانونية وأخلاقية .
- البيانات التي تم نقلها تشمل الأسماء، العناوين، أرقام الضمان الاجتماعي، وسجلات المطالبات الصحية، الأمر يفتح المجال لاستخدامها في تحديد الأفراد المستهدفين في حملات الترحيل، وربما إبطال استمرار طلباتهم للحصول على الإقامة أو الجنسية إذا استخدموا مزايا ميديكايد بتمويل اتحادي .
- الحكومات المحلية: أعرب حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم عن استيائه، واصفاً الخطوة بأنها “انتهاك خطير للخصوصية” قد يثني المهاجرين عن طلب الرعاية الصحية .
- مشرعون فيدراليون: طالب المشرّع آدم شيف والسناتور أليكس باديلا بإيقاف استخدام هذه البيانات ومطالبة وزارة الأمن الداخلي بحذفها، مع مهلة حتى 9 يوليو للإفصاح عن تفاصيل حول استخدامها .
- مجموعات الدفاع المدني: حذّرت من أن نقل بيانات هويات صحية قد يقوض ثقة المهاجرين في النظام الصحي، مما يؤدي إلى ترددٍ في طلب الرعاية ويضر بالصحة العامة .
الجوانب القانونية والأخلاقية
- حاول موظفو CMS الاعتراض استناداً إلى قانون الضمان الاجتماعي وقانون الخصوصية 1974، مشيرين إلى أن مشاركة هذه البيانات مع وكالة خارجية كDHS غير مسموح بها قانوناً .
- وُصف القرار بأنه “خروج غير مسبوق عن سياسة الخصوصية الفيدرالية” و“قد يضعف الثقة العامة” في نظم الرعاية الصحية .
مبررات الإدارة
- برّرت إدارة ترامب اتخاذ هذا الإجراء ضمن إطار جهودها لـ«منع سوء استخدام ميديكايد من قبل مهاجرين» وتعزيز إنفاذ قوانين الهجرة فيما يقول مسؤول في DHS: «أمر ضروري لضمان أن المساعدات تُستخدم فقط من قبل الأميركيين المستحقين» .
- علاوة على ذلك، تزامنت هذه الخطوة مع تصعيد إجراءات إنفاذ الهجرة في جنوب كاليفورنيا تشمل نشر الحرس الوطني ومروحيات مسيّرة لتعقب المهاجرين .
نشر هذا الإجراء نقاشًا محتدمًا حول:
- خصوصية المرضى وحقهم في الحصول على الرعاية دون الخوف من المتابعة،
- الاطار القانوني لبيانات الرعاية الصحية ومستوى تدخل الإدارات التنفيذية،
- والتوازن بين حماية الموارد العامة وتنفيذ سياسات الهجرة.
يذكر أن نفاد مهلة الإفصاح المقررة في 9 يوليو يشكل اختبارًا هامًا لاحترام الإدارة للشفافية والمساءلة
