إدراج صفة “أجنبي” للاجئين الفلسطينيين في السجلات الرسمية للحكومة السورية
السكة – المحطة الفلسطينية
أثار تصنيف اللاجئين الفلسطينيين في سوريا كـ”مقيمين أجانب” في في سجلات النفوس المدنية، ردود فعل غاضبة وموجة استنكار واسعة، وسط مطالبات رسمية وشعبية بتوضيح هذه التغييرات الإدارية التي وصفت بأنها تشكل انتهاكاً للهوية القانونية والتاريخية لفلسطينيي سوريا، الذين يعيش معظمهم في البلاد منذ النكبة عام 1948.
وكان تلفزيون سوريا قد نقل عن مصدر حكومي أن ما جرى من تعديلات في بيانات اللاجئين الفلسطينيين في بعض السجلات، يعود إلى “خطأ تقني غير مقصود”، خصوصاً في محافظة إدلب، حيث جرى خلال عملية دمج السجلات المحلية مع السجل المركزي، إدراج الفلسطينيين ضمن خانة “المهاجرين” أو “المقيمين” عوضا عن “اللاجئين”، نتيجة لكون سجل إدلب المدني كان مفصولاً زمن “النظام البائد”، على حد تعبير المحامي الفلسطيني غياث دبور، الذي أكد أن ما حدث “إشكال فني طبيعي لا يحتمل التأويلات”، وأن الجهود جارية لتصحيحه.
لكن عدم صدور بيان حكومي رسمي، أبقى الشكوك حول تغيير سوري في قراءة الوجود الفلسطيني في سوريا، قائمة، ولم تخفف وقع الصدمة تصريحات نقلت عن مصادر حكومية لجهات إعلامية تنفي فيها الواقعة. خاصة أن التعديلات لم تقتصر على إدلب، بل رصدت حالات مشابهة في درعا ودوما واللاذقية، حيث حذفت صفة “فلسطيني سوري” واستبدالها بـ”فلسطيني مقيم – محافظة الأجانب”، بحسب ما وثقته صحيفة “زمان الوصل” وعدد من النشطاء.
وقال الحقوقي الفلسطيني السوري أيمن أبو هاشم قال في تعليق شديد اللهجة: “وضع صفة”أجنبي” في سجلات النفوس للاجئين الفلسطينيين السوريين مخالفة قانونية صريحة للقانون 260 لعام 1956، وتجهيل خطير لصفتهم الحقيقية “فلسطيني”.