السكة – المحطة الدولية
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي، عن فرض رسوم جمركية جديدة بنسبة 30% على كل من الاتحاد الأوروبي والمكسيك، اعتبارًا من 1 أغسطس.
وفي رسالة موجّهة إلى رئيسة المكسيك، كلوديا شينباوم، برر ترامب الرسوم بأنها تأتي ردًا على استمرار تهريب الفنتانيل عبر الحدود الأميركية. وقال:
“المكسيك ساعدتني في تأمين الحدود، لكن ما قامت به لم يكن كافيًا. لم توقف بعد الكارتلات التي تحاول تحويل أمريكا الشمالية إلى ملعب لتجار المخدرات.”
يُذكر أن المكسيك لم تكن مشمولة برسوم جديدة في يوم 2 أبريل، المعروف بـ”يوم التحرير” وفق وصف ترامب، حين أعلن حزمة رسوم جمركية على شركاء تجاريين. ولا تزال هناك رسوم بنسبة 25% على البضائع غير المتوافقة مع اتفاقية USMCA القادمة من كندا والمكسيك، إضافة إلى رسوم بنسبة 50% على منتجات الصلب والألمنيوم ومشتقاتهما.
واردات أميركا من المكسيك تشمل في الأساس السيارات، الآلات، الأجهزة الكهربائية، إلى جانب المنتجات الزراعية مثل الفواكه والخضراوات والبيرة والمشروبات الروحية.
وفي رسالة منفصلة إلى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، برر ترامب الرسوم المفروضة على الاتحاد الأوروبي بالعجز التجاري بين الطرفين.
وأشار إلى أن العجز التجاري الأميركي مع الاتحاد الأوروبي بلغ 235.6 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 12.9% عن عام 2023، بحسب مكتب الممثل التجاري الأميركي.
ورغم حديث ترامب سابقًا عن “محادثات مثمرة” مع الاتحاد الأوروبي تركته “راضيًا للغاية”، إلا أنه كان قد هدّد برسوم تصل إلى 50% في حال تعثرت المفاوضات.
وفي رسالته الأخيرة، كرر وعده بعدم فرض أي رسوم على الشركات التي تختار التصنيع داخل الولايات المتحدة.
ردود فعل دولية
في أول رد فعل، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية يوم السبت إن فرض رسوم بنسبة 30% “سيُلحق الضرر بالشركات والمستهلكين والمرضى على جانبي الأطلسي”.
وأضافت:
“سنواصل العمل للتوصل إلى اتفاق بحلول الأول من أغسطس. وفي الوقت نفسه، نحن مستعدون للدفاع عن مصالح الاتحاد الأوروبي من خلال تدابير مضادة متناسبة.”
أما وزير الاقتصاد المكسيكي مارسيلو إبرارد، فقد كتب في بيان نُشر على منصة X أن بلاده كانت تجري مفاوضات مع الولايات المتحدة لحماية الأعمال والوظائف.
وأوضح:
“تم إبلاغنا أن جميع الدول ستتلقى رسالة موقعة من الرئيس الأميركي تُحدد الرسوم الجديدة بدءًا من الأول من أغسطس، ضمن ما وصفوه بـ’تغييرات عميقة في سياسة التجارة الأميركية’”.
“لقد أوضحنا في الاجتماع أن هذا الاتفاق غير عادل، وأننا لا نوافق عليه.
