السكة – محطة الجاليات العربية (أسوشيتد برس)
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الاثنين أنه يقيل حاكمة الاحتياطي الفيدرالي ليزا كوك، في خطوة غير مسبوقة تُعدّ تصعيدًا حادًا في معركته لفرض مزيد من السيطرة على مؤسسة طالما اعتُبرت مستقلة عن السياسة اليومية.
وقال ترامب في رسالة نشرها عبر منصته “تروث سوشال” إنه يُعفي كوك من منصبها بشكل فوري بسبب مزاعم تتعلق بارتكابها احتيالًا عقاريًا.
لكن كوك رفضت الاستقالة، وقالت في بيان عبر البريد الإلكتروني:
“الرئيس ترامب زعم أنه أقالني ‘لسبب وجيه’ في حين لا يوجد أي سبب قانوني لذلك، وليس لديه السلطة للقيام بهكذا إجراء… لن أستقيل.”
وجاءت هذه المزاعم من بيل بولت، وهو معيَّن من ترامب في الهيئة المشرفة على “فاني ماي” و”فريدي ماك”، حيث اتهم كوك الأسبوع الماضي بأنها زعمت امتلاكها مسكنين أساسيين — أحدهما في آن أربور بولاية ميشيغان والآخر في أتلانتا — عام 2021 للحصول على شروط رهن عقاري أفضل.
معركة قانونية مرتقبة
خطوة ترامب مرجحة أن تُشعل نزاعًا قانونيًا واسعًا قد يصل إلى المحكمة العليا، مع احتمال أن تسبب اضطرابًا في الأسواق المالية. فقد تراجعت العقود الآجلة للأسهم قليلًا مساء الاثنين، وكذلك قيمة الدولار مقابل العملات الرئيسية.
كوك استعانت بالمحامي البارز آبي لويل، الذي قال إن “رد فعل ترامب القائم على التنمر خاطئ، ومطالبه تفتقر إلى أي عملية قانونية أو أساس أو سلطة”، مضيفًا: “سنتخذ كل الإجراءات اللازمة لمنع محاولته غير القانونية.”
خلفية عن كوك
عُيّنت كوك في مجلس الاحتياطي الفيدرالي من قبل الرئيس السابق جو بايدن عام 2022، وهي أول امرأة سوداء تشغل منصب حاكمة في المجلس. درست في جامعة أوكسفورد وكلية سبيلمان كزميلة “مارشال”، ودرّست سابقًا في جامعة ولاية ميشيغان وكلية كينيدي بجامعة هارفارد.
ورُشحت كوك رغم معارضة غالبية الجمهوريين في مجلس الشيوخ، وحصلت على المصادقة بتصويت متعادل (50-50) حسمته نائبة الرئيس آنذاك كامالا هاريس.
جدل “الإقالة لسبب وجيه”
القانون يسمح للرئيس بإقالة عضو مجلس الاحتياطي “لسبب وجيه”، ويُقصد به عادة سوء السلوك أثناء المنصب أو الإخلال بالواجبات، وليس لاختلافات سياسية حول أسعار الفائدة. ويشير خبراء قانونيون إلى أن إثبات ذلك يتطلب إجراءات تتيح للمعني الرد وتقديم الأدلة، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
البروفيسور ليف ميناند من كلية الحقوق بجامعة كولومبيا قال: “هذه إقالة باطلة إجرائيًا بموجب القانون”، مؤكدًا أن مثل هذه الحالات تتعلق عادة بمخالفات خلال الخدمة، لا بسلوكيات خاصة سابقة. وأضاف: “هذه ليست حالة إدانة جنائية أو تقاعس عن أداء الواجبات.”
خطوة غير مسبوقة
لم يسبق لأي رئيس أمريكي أن سعى إلى إقالة حاكم فيدرالي. ورغم أن رؤساء سابقين مارسوا ضغوطًا على البنك المركزي خلف الأبواب المغلقة — مثل ريتشارد نيكسون وليندون جونسون — إلا أن المؤسسة حافظت على استقلاليتها في مواجهة السياسة.
لكن ترامب يقول إن إقالة كوك دستورية، وكتب في رسالته:
“لقد توصلت إلى أن تطبيق القانون بأمانة يتطلب إزالتك الفورية من منصبك.”
ردود فعل سياسية
السناتور الديمقراطية إليزابيث وارن وصفت محاولة ترامب بأنها “غير قانونية” و”مثال جديد على رئيس يائس يبحث عن كبش فداء لتغطية فشله في خفض التكاليف على الأمريكيين”، معتبرة إياها “استيلاءً سلطويًا على السلطة ينتهك قانون الاحتياطي الفيدرالي ويجب إسقاطه في المحكمة.”
كوك، إن استُبعدت بالفعل، سيكون على ترامب أن يملأ منصبها بتعيين جديد، مما يمنحه أغلبية في مجلس حكام الفيدرالي (4-3) بعد أن سبق له تعيين اثنين في ولايته الأولى.
ويأتي ذلك بينما يواصل ترامب انتقاد رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لعدم خفضه أسعار الفائدة، ملوّحًا حتى بإقالته، وهو ما يفتح الباب أمام صراع طويل حول استقلالية البنك المركزي ودوره في مواجهة التضخم
