السكة – محطة عرب تكساس
أوقفت قاضية فيدرالية إجراءات إدارة الرئيس دونالد ترامب الهادفة إلى توسيع نطاق الترحيل السريع للمهاجرين، معتبرة أن هذه الإجراءات تنتهك الحقوق الدستورية التي تكفل للمهاجرين حق المرور عبر الإجراءات القانونية الواجبة.
ووفقًا لشبكة ان بي سي نيوز فقد أصدرت القاضية جيا كوب، من المحكمة الجزائية في العاصمة واشنطن، حكما لمصلحة جماعة مدافعة عن حقوق المهاجرين كانت قد طعنت في سياستين تبنتهما إدارة ترامب في يناير، عرّضتا ملايين المهاجرين لخطر الترحيل السريع.
وبيّنت كوب في حكمها أن عملية الترحيل كانت مستخدمة منذ 3 عقود لإعادة المهاجرين المعتقلين عند الحدود بسرعة، لكن السلطات الحالية استخدمت صلاحيات الترحيل الجديدة “بشكل عدواني” خلال الأشهر الماضية لتشمل غير المواطنين المُعتقَلين في أي مكان بالولايات المتحدة، والذين لم يُثبتوا وجودهم في البلاد لمدة عامين.
وأشارت إلى أن المستهدفين لم يكونوا مهاجرين تم توقيفهم بعد عبور الحدود مباشرة، بل هم أشخاص عاشوا في الولايات المتحدة لفترات طويلة وهذا يعني أن لديهم مصلحة جوهرية في البقاء، وبالتالي يجب أن تُتاح لهم الإجراءات القانونية التي كفلها لهم الدستور.
وأضافت: “مع ذلك، عندما زادت الحكومة بشكل كبير عدد الأشخاص الخاضعين للترحيل العاجل، لم تُكيّف إجراءاتها بأي شكل من الأشكال مع هذه الفئة الجديدة من المهاجرين”.
وقالت كوب، المعينة من قِبل بايدن، إن “إعطاء الأولوية لسرعة الترحيل على حساب أي اعتبار آخر سيؤدي حتمًا إلى قيام الحكومة بترحيل أشخاص بشكل خاطئ عبر هذه العملية التي وصفتها بأنها عملية “هزيلة” تنتهك حقوق المهاجرين في الإجراءات القانونية الواجبة بموجب التعديل الخامس من دستور الولايات المتحدة.
وأوضحت كوب أن السياسات الأخيرة تعكس نهجا مشابها لسياسة أخرى اعتمدتها إدارة ترامب عام 2019 قبل أن يتم إلغاؤها لاحقا في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن.
كما رفضت القاضية طلب الحكومة تعليق الحكم لإتاحة المجال للاستئناف، وهو ما كانت قد فعلته أيضا في وقت سابق من الشهر الجاري عندما منعت تسريع ترحيل مئات الآلاف من المهاجرين المستفيدين من برامج إنسانية أقرتها إدارة بايدن.
من جانبه، انتقد مسؤول في وزارة الأمن الداخلي الحكم، قائلا إنه “تجاهل للصلاحيات القانونية الممنوحة للرئيس”، مؤكدًا أن لدى ترامب تفويضا “لاعتقال وترحيل أسوأ السيئين”.
