تقارير إسرائيلية: انهيار السلطة الفلسطينية يقترب

• السكة – المحطة الفلسطينية

كشفت وسائل إعلام عبرية أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” حذّر المستوى السياسي من بدء ظهور مؤشرات على انهيار السلطة الفلسطينية في الضفة الغربية، نتيجة الأزمة المالية الخانقة التي تعصف بها.

وبحسب القناة 12 العبرية، أبلغ مسؤولون أمنيون القيادة السياسية في اجتماعات عُقدت خلال الأيام الأخيرة أن:

“الوضع الاقتصادي صعب للغاية، معدلات البطالة في تزايد، عناصر الأجهزة الأمنية لا يتلقون رواتبهم كاملة، وهذه كلها مؤشرات قد تقود إلى الفوضى والتصعيد”.

وحثّ المسؤولون على ضرورة إعادة النظر في الاقتطاعات المالية من أموال المقاصة التي تحولها إسرائيل للسلطة، معتبرين أن استمرار هذه السياسة يهدد بانفجار واسع.

تقديرات المؤسسة الأمنية: الأخطر منذ سنوات

صحيفة يسرائيل هيوم من جانبها، نشرت تقديرات للمؤسسة الأمنية الإسرائيلية تؤكد أن الوضع الحالي في الضفة الغربية هو “الأكثر هشاشة منذ سنوات طويلة”، مشيرة إلى مخاوف من أن يغير عناصر شرطة السلطة الفلسطينية ولاءاتهم إذا استمرت الأزمة المالية.

وحذرت الصحيفة من أن أي انهيار مفاجئ للسلطة سيؤدي إلى فراغ أمني واسع يهدد الاحتلال مباشرة، خصوصًا وأن الأجهزة الأمنية التابعة للسلطة لعبت دورًا رئيسيًا في السنوات الماضية بجمع المعلومات الاستخبارية عن أي نشاط معادٍ لإسرائيل.

اجتماعات أمنية على أعلى مستوى

في هذا السياق، عقد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اجتماعًا أمنيًا مصغّرًا لمناقشة تداعيات الأزمة، بمشاركة قائد جيش الاحتلال في الضفة الغربية الجنرال آفي بلوت، ومنسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية غسان عليان. وبحث الاجتماع احتمال تصعيد خطير إذا أقدمت بعض الدول الأوروبية على الاعتراف بدولة فلسطينية.

الموقف الأميركي

يتقاطع هذا مع تحذيرات أميركية، إذ اعتبرت الإدارة  الأميركية أن استمرار الأزمة المالية للسلطة قد يدفع الضفة الغربية نحو انفلات أمني خطير. يضاف إلى ذلك التوتر السياسي المتصاعد بعد قرار إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب منع الرئيس محمود عباس والوفد المرافق له من دخول الولايات المتحدة للمشاركة في اجتماعات الأمم المتحدة، ما فُسر على أنه أحد أشكال الضغط السياسي والإضعاف المتعمد للسلطة.

تتفق التقديرات الإسرائيلية والأميركية على أن استمرار الأزمة الاقتصادية دون حلول عملية، سيضع الضفة الغربية أمام واحد من ثلاثة سيناريوهات:

1. احتواء مؤقت عبر إفراج محدود عن أموال المقاصة لتسديد الرواتب.
2. تفكك تدريجي للأجهزة الأمنية والمؤسسات الرسمية.
3. انهيار شامل يقود إلى فوضى أمنية واشتباكات مفتوحة مع الاحتلال