السكة – محطة عرب تكساس
أصدرت هيئة الاستئناف التابعة لوزارة العدل الأميركية، الجمعة، قرارًا يقضي بأن المهاجرين الذين يُعتقد أنهم دخلوا الولايات المتحدة بطريقة غير قانونية لم يعودوا مؤهلين للإفراج بكفالة حتى في حال موافقة قاضٍ للهجرة.
وقالت صحيفة نيوزويك أن هذا القرار يشكل انقلابًا على سياسة وزارة العدل السابقة، التي كانت تسمح لأي شخص يثبت أنه أقام داخل الولايات المتحدة لعامين على الأقل بأن يطلب من قاضٍ للهجرة الإفراج عنه بكفالة. ووفق خبراء، فإن هذا التغيير قد يؤدي إلى احتجاز عشرات الآلاف من المهاجرين الإضافيين أثناء النظر في قضاياهم، بل وقد يدفع بعضهم إلى “الترحيل الطوعي”.
خلفية القضية
القضية التي بُني عليها القرار تعود إلى جوناثان خافيير ياجوري هورتادو، الذي عبر من المكسيك إلى ولاية تكساس في نوفمبر/تشرين الثاني 2022 دون تصريح. ورغم منحه حماية مؤقتة آنذاك، إلا أنها انتهت في أبريل الماضي ليتم احتجازه في مركز للهجرة بواشنطن.
قاضي الهجرة رأى أن قانون الهجرة والجنسية (INA) لا يمنحه صلاحية النظر في طلب الإفراج بكفالة، وهو ما أيدته هيئة الاستئناف.
التداعيات
الهيئة خلصت إلى أن المهاجرين الذين دخلوا البلاد “دون تفتيش رسمي” يعتبرون متقدمين بطلب دخول بموجب القانون، وبالتالي يجب احتجازهم طوال فترة نظر قضايا الترحيل.
القاضية الفيدرالية دانا لي ماركس، المتحدثة باسم “الرابطة الوطنية لقضاة الهجرة”، وصفت القرار بأنه “فظيع”، مضيفة:
“لا يمكن لأي محامٍ يحترم نفسه أن يتبنى مثل هذا الموقف… إنها خطوة انتهازية لإجبار الناس على متابعة قضاياهم وهم رهن الاحتجاز.”
سياق سياسي
يأتي القرار في ظل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فاز بانتخابات 2024 متعهدًا بتشديد القيود على الهجرة غير النظامية. ومنذ وصوله إلى البيت الأبيض، شهدت وكالة الهجرة والجمارك (ICE) زيادة كبيرة في الميزانية والصلاحيات، مما أدى – بحسب مركز بيو للأبحاث – إلى أول انخفاض في أعداد المهاجرين في الولايات المتحدة منذ ستينيات القرن الماضي.
القرار من المرجح أن يشعل موجة جديدة من الطعون القضائية، خاصة أن محاكم فيدرالية سابقة اعتبرت حرمان المهاجرين من الإفراج بكفالة أمرًا غير قانوني
