السكة – محطة عرب تكساس
سيصدر الحاكم غريغ أبوت قريبًا أمرًا تنفيذيًا لتنظيم مادة الـTHC وتحديد سن أدنى لشرائها عند 21 عامًا في ولاية تكساس، بحسب ثلاثة أشخاص تحدثوا مع مكتب الحاكم.
وكانت الجلسة التشريعية الخاصة الثانية هذا العام قد انتهت الأسبوع الماضي بعدما أعلن نائب الحاكم دان باتريك أن مجلس النواب ومجلس الشيوخ والحاكم أبوت لن يتمكنوا من التوصل إلى اتفاق بشأن هذه المسألة. باتريك ظل متمسكًا بفرض حظر كامل، بينما دعا أبوت إلى وضع إطار تنظيمي شبيه بما طرحه في الصفحة الثالثة من رسالة الفيتو الخاصة بمشروع قانونه (Senate Bill 3).
وخلال توقيعه الجمعة على مشروع قانون يتعلق بسلامة المخيمات، سأله الصحفيون إن كان سينتظر حتى عام 2027 لإقرار قانون خاص بالـTHC أو سيدعو إلى جلسة خاصة. فأجاب:
“سأقول فقط: ترقبوا الأمر… قد يحدث شيء قريبًا.”
لم يُحدد بعد جدول زمني لإصدار الأمر التنفيذي، لكن من المتوقع أن يوجه أبوت وزارة الخدمات الصحية بولاية تكساس إلى وضع قواعد تحكم مادة الـTHC. وأوضح بعض المصادر أنهم اطّلعوا على وثيقة تحتوي على إطار محتمل لتلك القواعد، مع تأكيدهم أن هذا الإطار غير نهائي.
وتتضمن المسودة المقترحة ما يلي:
- وضع حد أدنى للعمر (21 عامًا) لشراء المنتجات أو دخول بعض المتاجر
- التحقق من بطاقات الهوية
- فرض مسافات فاصلة عن المدارس
- اشتراطات خاصة بالملصقات التحذيرية
- اختبار المنتجات لقياس محتوى الـTHC
- رفع الرسوم على الأنشطة التجارية
من شأن مثل هذه القواعد أن تنظم مبيعات الـTHC بطريقة مشابهة لمتاجر الخمور، وقد يُنظر إليها على أنها تصب في مصلحة متاجر الخمور وسط تراجع مبيعات الكحول على مستوى البلاد. أما المتاجر الكبرى وغيرها من المتاجر التي تبيع البيرة والنبيذ — وتبيع منتجات الـTHC حاليًا — فقد تُمنع من البيع.
وكتب أبوت في رسالة الفيتو الصادرة في يونيو:
“يمكن للمشرعين التفكير في هيكل تنظيمي مشابه للطريقة التي يُنظم بها الكحول، مع تطبيق صارم من قبل وكالة مثل لجنة المشروبات الكحولية في تكساس.”
وقد رفض مكتب أبوت التعليق على الموضوع
