السكة – محطة عرب تكساس
كشفت صحيفة ذي إنترسبت في 13 سبتمبر أن أحد أعضاء الكونغرس الأميركي قدّم مشروع قانون مثيرًا للجدل يمكن استخدامه لمنع المواطنين الأميركيين من السفر استنادًا فقط إلى آرائهم أو تصريحاتهم، بما في ذلك انتقاد إسرائيل.
مشروع القانون الذي طرحه النائب الجمهوري عن فلوريدا براين ماست، رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، يمنح وزير الخارجية ماركو روبيو صلاحيات سحب جوازات سفر الأميركيين، تمامًا كما ألغى سابقًا تأشيرات وإقامات أجانب في الولايات المتحدة بسبب مواقفهم المعارضة لإسرائيل.
في مارس الماضي، ألغى روبيو تأشيرة الطالبة التركية رومياسا أوزتورك، التي كانت تتابع دراسة الدكتوراه، بعد أن نشرت مقالة رأي في صحيفة طلابية بجامعة تافتس عام 2024 دعت فيها إلى مقاطعة إسرائيل وسحب الاستثمارات منها. المقال لم يتطرق إلى حركة حماس، لكنه اعتُبر معاديًا لإسرائيل.
ينص أحد بنود مشروع القانون على أن لوزير الخارجية الحق في رفض منح جوازات سفر لأي شخص يُعتبر أنه “قدّم عن علم مساعدة أو دعماً أو تأييداً مادياً لتنظيم أجنبي مصنّف كمنظمة إرهابية”.
إلا أن هذا التعريف الفضفاض لـ”الدعم المادي” يثير قلق المدافعين عن الحريات المدنية، إذ يمكن تأويله ليشمل النشاط السياسي السلمي أو التعبير المناهض للحروب.
وكانت رابطة مكافحة التشهير (ADL)، التي توصف بأنها واجهة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي في الولايات المتحدة، ومعها مركز لويس براندايس لحقوق الإنسان والقانون، قد وجّها العام الماضي رسالة اعتبرا فيها أن حركة “طلاب من أجل العدالة في فلسطين” (SJP) قدّمت “دعماً مادياً” لحركة حماس لمجرد تنظيمها احتجاجات طلابية ضد إبادة الفلسطينيين في غزة.
وأشار تقرير ذي إنترسبت إلى أن هذه الصياغة تمثل تهديدًا مباشرًا للصحافيين. ففي عام 2023، طالب السيناتور الجمهوري توم كوتون وزارة العدل بفتح “تحقيق أمني قومي” مع وكالات أنباء كبرى بينها أسوشييتد برس وسي إن إن ونيويورك تايمز ورويترز، بعد أن نشرت صورًا التقطها مصورون مستقلون خلال هجوم حماس على المستوطنات والقواعد العسكرية الإسرائيلية في 7 أكتوبر 2023
