السكة – محطة الجاليات العربية
نتشر على منصة X (تويتر سابقًا) مقطع فيديو واسع التداول يُظهر ضباط شرطة بريطانيين يُزعم أنهم طالبوا مراهقة بتسليم هاتفها بعد أن شاهدت منشورًا على وسائل التواصل الاجتماعي.
لكن شرطة ويست ميدلاندز، الجهة المعنية، أوضحت أن الفيديو “مضلل ومحرّف بشكل كبير”، مؤكدة أنه لم يتم إصدار أي طلب بالمضمون الذي ظهر في التسجيل.
المقطع الذي تجاوزت مشاهداته 3.5 مليون أثار ضجة كبيرة، ودفع الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون إلى التعليق قائلاً:
“نظام ستارمر يرسل ما يشبه شرطة الشريعة لتهديد أم باعتقال ابنتها إذا لم تسلّم هاتفها. جريمة الطفلة؟ مجرد الاطلاع على منشور! هذه هي إنجلترا 2025.”
ويظهر في الفيديو ضابطة ترتدي الحجاب، فيما وصفت التعليقات المرفقة الشرطة بـ”الجستابو البريطانية”.
خلفية الحادثة
بحسب منشورات متداولة، فإن “ضابطتين من شرطة ويست ميدلاندز زارتا منزلًا عائليًا يوم السبت لمصادرة هاتف فتاة مراهقة لأنها شاهدت منشورًا يعود لشهر مايو، لم تقم حتى بمشاركته أو الإعجاب به”.
وتشير هذه المزاعم إلى أن الضابطتين دخلا المنزل دون مذكرة تفتيش، بحجة الحاجة إلى وصف الأدلة، وهو ما أثار تساؤلات قانونية حول مدى توافق الإجراء مع قانون الشرطة والأدلة الجنائية، خصوصًا مع تفعيل قانون السلامة على الإنترنت الجديد.
في الفيديو، تقول إحدى الشرطيات للأم إنهن بحاجة للحصول على الهاتف وإلا “سيتم التصعيد”، فيما تظهر الأم وهي تعترض على وجودهن وأسباب الزيارة.
رواية الشرطة
لكن شرطة ويست ميدلاندز نفت بشكل قاطع أن تكون بصدد التحقيق مع طفلة لمجرد مشاهدة منشور على الإنترنت، موضحة أن القضية تتعلق بـرسائل مسيئة أُرسلت من حساب وهمي.
وقالت الشرطة في بيان:
“نتحرى بلاغًا من أحد المواطنين بشأن إنشاء حساب مزيف باسمه استُخدم لإرسال رسائل بذيئة ومسيئة تسببت له بقلق شديد. القضية تُصنف ضمن جرائم الاتصالات الخبيثة.”
وأضاف البيان أن الضباط حاولوا عدة مرات التواصل مع فتاة مراهقة يُشتبه بتورطها في القضية، وأنهم تحدثوا إلى والدتها في 13 سبتمبر لطلب مقابلة ابنتها والحصول على هاتفها كجزء من التحقيق. وفي اليوم التالي، حضرت الفتاة طوعًا إلى مركز الشرطة لإجراء مقابلة رسمية، ولا يزال التحقيق جاريًا.
وأكدت الشرطة أنها راجعت التسجيل الكامل من كاميرات الجسم والذي يمتد لعشر دقائق، موضحة أن المقطع المنتشر مجرد جزء “قصير ومحرّف” من المشهد.
ما التالي؟
تواصل شرطة ويست ميدلاندز تحقيقاتها بشأن جريمة الاتصالات الخبيثة المرتبطة بالحساب المزيف، بينما تستمر الجدل العام والسياسي في بريطانيا حول حدود صلاحيات الشرطة ومراقبة النشاط الإلكتروني في ظل القوانين الجديدة
المصدر :
إعداد: إيما مارسدن – نيوزويك
