السكة – محطة عرب تكساس
عقدت محكمة الهجرة في مدينة هيوستن بولاية تكساس، الخميس، جلسة للنظر في طلب الإفراج بكفالة عن مروان معروف، أحد الشخصيات البارزة في الجالية الإسلامية بشمال تكساس، والمحتجز منذ أكثر من شهر لدى سلطات الهجرة الأميركية (ICE) على خلفية تجاوز مدة الإقامة القانونية.
القضية اكتسبت بعدًا أوسع بعدما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية (DHS) أنها قدمت ضد معروف شكاوى مدنية إضافية ذات صلة بقضايا الإرهاب، في خطوة أثارت جدلاً واسعًا داخل الأوساط الحقوقية والمجتمعية في دالاس وهيوستن.
احتجاجات ومطالبات بالإفراج
تزامنًا مع انعقاد الجلسة، تجمع عشرات من أفراد الجالية الإسلامية ومناصري معروف أمام مبنى المحكمة، مطالبين بإطلاق سراحه ومعتبرين أنه يتعرض لاستهداف “غير مبرر” بسبب نشاطه الخيري والدعوي.
وقالت نور وادي، إحدى المنظمات في حملة الدعم، في تصريح صحفي:
“نأمل أن يرى القاضي الحقيقة ويمنح مروان معروف حقه في الحرية. إنه رجل خدمة عامة وسلوك طيب، ووجوده في المجتمع مصدر دعم وتماسك.”
ويقول مؤيدو معروف إن الاتهامات الموجهة إليه مدنية وليست جنائية، مشيرين إلى أن الحكومة “تُسيء تفسير أنشطته الخيرية والتطوعية”، التي امتدت لعقود في تكساس.
خلفية عن القضية
وُلد معروف في الخارج ودخل الولايات المتحدة قبل أكثر من ثلاثة عقود بتأشيرة دراسية، ثم حصل على تأشيرة عمل بعد ذلك.
ويُعد من الشخصيات المعروفة في الجالية الإسلامية، إذ يشغل موقعًا قياديًا في الجمعية الإسلامية الأميركية بمدينة دالاس، كما أسس أكبر فرقة كشافة شبابية في شمال تكساس.
وتشير وثائق رسمية إلى أن السلطات وجهت إليه اتهامًا مدنيًا بتجاوز مدة الإقامة القانونية، قبل أن تضيف وزارة الأمن الداخلي مؤخرًا دعوى مدنية تتعلق بادعاءات دعم جماعة مصنفة إرهابية، استنادًا إلى تبرعات خيرية قديمة.
وينفي فريق الدفاع هذه الادعاءات، مؤكدًا أن تلك الأنشطة تمت في إطار العمل الخيري المشروع.
جدل قانوني حول سياسة جديدة
بحسب مصادر قانونية، تسعى وزارة الأمن الداخلي إلى تطبيق سياسة جديدة مثيرة للجدل تقضي برفض الإفراج بكفالة حتى لمن دخلوا البلاد بطريقة نظامية، وهو ما يُعتبر سابقة في قضايا الهجرة.
ويرى محامو الدفاع أن هذه السياسة تتعارض مع المبادئ القضائية السابقة التي كانت تتيح الإفراج المشروط في القضايا المدنية التي لا تتضمن تهديدًا للأمن العام.
تحليل قانوني مختصر
يقول المحامي المتخصص في شؤون الهجرة مايكل رينولدز إن “القضية تسلط الضوء على فجوة قانونية بين المعايير الجنائية والمدنية في قضايا الهجرة”، مضيفًا أن “الاحتجاز المطوّل في قضايا لا تتضمن تهمًا جنائية مباشرة يثير تساؤلات حول مدى تناسب الإجراءات مع طبيعة المخالفة.”
ويؤكد أن عبء الإثبات في القضايا المدنية أقل بكثير منه في القضايا الجنائية، ما يمنح الحكومة مساحة أوسع لتمديد الاحتجاز، لكنه في المقابل يفتح باب الطعن أمام القضاء الفيدرالي في حال ثبوت انتهاك للحقوق الدستورية للمحتجز.
ترقب لقرار المحكمة
من المتوقع أن يصدر القاضي قراره بشأن طلب الإفراج خلال الأيام المقبلة.
وفي حال رفض الطلب، يعتزم فريق الدفاع استئناف القرار أمام المحكمة الفيدرالية، بينما يستمر أنصاره في تنظيم حملات تضامن عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.
ويقول مراقبون إن القضية قد تشكّل اختبارًا قانونيًا مهمًا لسياسات الهجرة الأميركية الجديدة، ومدى توازنها بين الأمن القومي وحقوق الأ
