السكة – المحطة الفلسطينية
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن إقامة منطقة عسكرية مغلقة جديدة حول قرية بورين جنوب نابلس، وذلك بالتزامن مع توجّه مئات النشطاء والمتطوعين اليساريين الاسرائيليين إلى القرية لمساندة المزارعين الفلسطينيين في موسم قطف الزيتون الذي يشهد سنوياً اعتداءات متصاعدة من قبل مجموعات المستوطنين المتطرفين.
الزيارة كانت جزءًا من جهود منظمات إسرائيلية ودولية لمرافقة المزارعين وحمايتهم من اعتداءات المستوطنين، إلا أن الجيش والشرطة أوقفا سبع حافلات تقل النشطاء قبل وصولها إلى القرية، دون إعلام مسبق بقرار الإغلاق. وقد نظّم المتطوعون احتجاجًا فوريًا على الخطوة، وانضم إليهم عضو الكنيست عن حزب العمل غلعاد كاريف الذي اتهم الشرطة بـ”منع العمل السياسي المشروع” والخضوع لتوجيهات وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير.
اتهامات بتطبيق انتقائي للقرارات
منظمات مثل سلام الآن و”حاخامات من أجل حقوق الإنسان” قالت إن أوامر الإغلاق تُطبّق بشكل انتقائي بهدف منع المتطوعين من الوصول إلى الأراضي الفلسطينية، في حين يُسمح للمستوطنين المتطرفين بالتجول بحرية رغم تنفيذهم اعتداءات متكررة على المزارعين.
الجيش الإسرائيلي ادّعى أنه أصدر أمر الإغلاق “بسبب ارتفاع عدد وشدة حوادث العنف” خلال الموسم، وأن القرار جاء بعد “تقييم للوضع” ولمنع الاحتكاكات بين فلسطينيين وإسرائيليين. لكن نشطاء ومزارعين فلسطينيين يؤكدون أن القرارات تُستخدم عمليًا لمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم، بينما تتواصل اعتداءات المستوطنين دون رادع.
تصاعد في اعتداءات المستوطنين
شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاعًا كبيرًا في عنف المستوطنين في محيط بورين وبيتا، بما في ذلك الاعتداء بالهراوات على مزارعين فلسطينيين ومتطوعين أجانب وإسرائيليين، وقطع وإحراق أشجار زيتون. وأُصيب نحو 15 شخصًا في هجمات متفرقة منذ بداية الشهر، بينهم صحفي من وكالة رويترز ومسعف من الهلال الأحمر وجندي احتياط إسرائيلي كان يساعد المتطوعين.
ورغم تصريحات رسمية إسرائيلية تدين العنف، منها تصريحات رئيس الأركان إيال زمير والرئيس إسحاق هرتسوغ، يؤكد الفلسطينيون أن الاعتداءات مستمرة بلا محاسبة، وتشكل جزءًا من سياسة ممنهجة تهدف إلى تضييق الخناق على المزارعين ومنعهم من استغلال أراضيهم خلال الموسم الأهم زراعيًا في الضفة الغرب
