السكة – المحطة الفلسطينية
تعتزم سلطات الاحتلال الإسرائيلي، يوم غدٍ الثلاثاء، محاكمة رئيس الهيئة الإسلامية العليا وخطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، بتهمة «التحريض على الإرهاب»، وفق ما أفاد محاميه لوكالة «صفا» الفلسطينية.
وأشارت الوكالة إلى أنّ هذه الخطوة تمثّل «تصعيداً خطيراً يستهدف المرجعيات الدينية والوطنية في القدس، بهدف التضييق على دورها وإسكات صوتها والدفع نحو إقصائها عن الدفاع عن المدينة والمسجد الأقصى».
وقال محامي الدفاع، خالد زبارقة، إنّ الشيخ صبري يواجه لائحة اتهام أعدّتها نيابة الاحتلال تتضمّن ثلاث تهم تتعلق بـ«التحريض»، على خلفية إلقائه كلمتي تعزية في الشهيدين عدي التميمي في القدس ورائد خازم في جنين عام 2022، إضافة إلى نعيه رئيس حركة حماس إسماعيل هنية خلال خطبة الجمعة في المسجد الأقصى عام 2024.
وأوضح زبارقة أنّ الجلسة الأولى للمحاكمة ستُعقد في محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، ضمن ملف كانت نيابة الاحتلال قد قدمته قبل نحو عامين. ورأى أنّ الإجراءات الحالية تأتي في سياق «ملاحقة سياسية ودينية وفكرية» تتعرض لها شخصية الشيخ صبري منذ سنوات، بالتوازي مع حملات تحريض تقودها جهات وأحزاب يمينية إسرائيلية.
وأضاف أنّ «الاحتلال يستغل أدواته القانونية—من نيابة ومحاكم ولوائح اتهام—لإخضاع الشيخ صبري، في تجاوز واضح للقانون واعتداء على حقه في أداء دوره الديني والوطني والدفاع عن المسجد الأقصى».
وترى مؤسسات مقدسية وحقوقية أن محاكمة الشيخ صبري تتجاوز الجانب القانوني، إذ تمهّد لـ«مرحلة جديدة تُضعف قدرة المرجعيات الإسلامية على حماية المسجد الأقصى»، معتبرة أنّها تشكّل «سابقة خطيرة» لم يشهدها تاريخ الاحتلال.
وقد تعرّض الشيخ صبري خلال السنوات الأخيرة لسلسلة من الإجراءات العقابية، شملت الاعتقال والإبعاد عن الأقصى، ومنعه من السفر، إضافة إلى حملات تحريض وتهديد من جهات إسرائيلية يمينية على خلفية مواقفه الدينية والوطنية
