السكة – المحطة الفلسطينية
اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش إسرائيل بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بعد تهجيرها أكثر من 32 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس مطلع عام 2025، في عملية عسكرية واسعة أطلقت عليها اسم “الجدار الحديدي”.
وقالت المنظمة، في تقرير موسّع من 105 صفحات بعنوان “كل أحلامي مُحيت”، إن عمليات الطرد الجماعي رافقها منع السكان من العودة وهدم مئات المنازل، ما جعلها — وفق القانون الدولي — انتهاكات جسيمة ترقى إلى التهجير القسري المحظور تماماً في الأراضي المحتلة.
وقالت الباحثة في المنظمة ميلينا أنصاري إن أياً من العائلات المهجّرة لم يتمكن من العودة بعد عشرة أشهر، مشيرة إلى أن كثيراً من العائلات خرجت دون أي ممتلكات أو احتياجات أساسية، واضطرت للجوء إلى مدارس ومساجد ومنازل أقارب.
وفي رد مقتضب، قال الجيش الإسرائيلي لرويترز إنه اضطر إلى “هدم بنى تحتية مدنية تُستغل من قبل الجماعات المسلحة”، دون تقديم موعد لإعادة السكان.
وبدأت العملية في مخيم جنين قبل أن تمتد إلى مخيمي طولكرم ونور شمس، بزعم فتح طرق جديدة لحرية حركة قوات الجيش. وبحسب الأمم المتحدة، دُمّر أو تضرر أكثر من 1460 مبنى، وهو رقم يفوق ما وثقته المنظمة الحقوقية.
كما يوثق التقرير اقتحامات منزلية، ونهب ممتلكات، واستخدام مكبرات صوت على طائرات مسيرة لإجبار السكان على الإخلاء، دون توفير أي مأوى بديل. وتعتبر هيومن رايتس ووتش ذلك جزءاً من سياسات أوسع للفصل العنصري والاضطهاد في الضفة الغربية.
وحثت المنظمة الحكومات على فرض عقوبات على مسؤولين إسرائيليين، وتعليق مبيعات الأسلحة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية في ملاحقة الضالعين في الانتهاكات
