السكة – محطة الجاليات العربية
تقدّمت وزارة العدل الأميركية بطلب رسمي إلى المحكمة الفيدرالية في المنطقة الجنوبية لولاية فلوريدا لرفع السرية عن محاضر هيئة المحلفين الكبرى في قضيتي الاتّجار الجنسي الخاصة بالملياردير المدان جيفري إبستاين وشريكته غيسلين ماكسويل، وذلك في خطوة تُعدّ الأكثر شمولًا منذ بدء المطالبات بالكشف عن الوثائق المرتبطة بالقضية.
وجاء هذا التطور بعد أسبوع من مصادقة الكونغرس على “قانون شفافية ملفّات إبستاين”، الذي يُلزم وزارة العدل بنشر جميع الوثائق غير المصنّفة سريًا والمتصلة بالقضية خلال 30 يومًا من دخوله حيّز التنفيذ. وقد وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترامب القانون الأربعاء الماضي بعدما تراجع عن معارضته السابقة له، رغم صداقته السابقة مع إبستاين، من دون أن تُوجَّه إليه أي اتهامات في هذا الملف.
وفي المذكرة التي رفعتها الوزارة، والموقّعة من المدعية العامة بام بوندي ونائبها تود بلانش والمدعي الفيدرالي جايسون كوينونيس، طالبت النيابة المحكمة بـ“السماح بنشر محاضر هيئة المحلفين ورفع أي أوامر حماية قانونية قد تعيق ذلك”، مشددة على أنّ عملية الكشف ستتضمن “تنقيحًا مناسبًا للبيانات المتعلقة بالضحايا والمعلومات الشخصية الحساسة”.
وتسعى وزارة العدل إلى قرار مستعجل يتيح لها الالتزام بالمهلة المحددة قانونيًا، وذلك بعدما جرى رفض طلب مماثل في أغسطس الماضي من قاضٍ في نيويورك، اعتبر حينها أنّ السجلات “لن تكشف معلومات جديدة تتعلق بجرائم إبستاين وماكسويل أو التحقيقات المرتبطة بهما”.
وكان إبستاين – المعروف بعلاقاته الواسعة مع شخصيات سياسية واقتصادية بارزة – قد خضع لتحقيقات فدرالية متكررة تتعلق باتهامات بالاتّجار الجنسي بالقاصرات، قبل أن يدان عام 2008 في ولاية فلوريدا بجرائم تتعلق بالاستغلال الجنسي. وفي يوليو 2019، وجّهت إليه هيئة محلفين كبرى في نيويورك تهمًا جديدة، لكنه عُثر عليه ميتًا في زنزانته بعد خمسة أسابيع، في حادثة صُنّفت انتحارًا وأثارت جدلًا واسعًا.
وفي يونيو 2020، وُجّهت إلى غيسلين ماكسويل لائحة اتهام تتعلق بالتآمر والمشاركة في إدارة شبكة إبستاين للاتّجار الجنسي، قبل أن تُدان في ديسمبر 2021 وتُحكم بالسجن عشرين عامًا.
وتزايد الجدل العام مؤخّرًا بعدما نشرت وزارة العدل في يوليو الماضي مذكرة من صفحتين تؤكد أنّ “مراجعة منهجية” لم تكشف أدلة على وجود شبكة ابتزاز يديرها إبستاين ضد شخصيات نافذة، رغم تأكيد بوندي في فبراير الماضي أنها تملك “قائمة العملاء” على مكتبها. وقد أثار ذلك موجة غضب لدى الضحايا الذين يطالبون بالشفافية الكاملة.
وخلال السنوات الماضية، جرى نشر آلاف الصفحات من الملفات المرتبطة بالقضية عبر دفعات متفرقة كان آخرها مطلع الشهر الجاري، حين أفرج ديموقراطيو مجلس النواب ولجنة الرقابة في المجلس عن عشرات آلاف الوثائق.
وتتجه الأنظار الآن إلى قرار المحكمة بشأن طلب وزارة العدل، والذي قد يُشكّل مفصلًا حاسمًا في واحدة من أكثر القضايا الجنائية إثارة للجدل في الولايات المتحدة، ويحدد ما إذا كان الجمهور سيطّلع أخيرًا على ما تحتويه سجلات هيئة المحلفين في ملف طالما أحاطته السرّية منذ عقود
ترجمة عن موقع سي بي إس نيوز
