السكة – محطة الجاليات العربية
رفعت قاضية هجرة أقالتها إدارة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد وزارة العدل، متهمة إياها بممارسة تمييز غير قانوني بحقها.
القاضية تانيا نِمر، التي كانت تعمل في ولاية أوهايو، قالت في دعواها المرفوعة الاثنين إنها أُبعدت عن منصبها بسبب جنسها، وحملها للجنسيتين الأميركية واللبنانية، إضافة إلى ترشحها السابق لمنصب محلي عن الحزب الديمقراطي — في انتهاك واضح لقوانين الحقوق المدنية.
ووفق الدعوى، فقد تم “طرد نِمر بشكل مفاجئ” خلال فترة التجربة الوظيفية، رغم حصولها على “أعلى تقييم أداء ممكن”.
وجاء في نص الشكوى: “سرعة القرار وتوقيته يؤكدان أن الإدارة الجديدة اتخذت قرارها ليس بعد تقييم حقيقي لكفاءة نِمر، بل كجزء من حملة سريعة لاستهداف موظفين حكوميين غير مرغوب بهم.”
وتعد نِمر واحدة من أكثر من 100 قاضٍ ومسؤول هجرة تعرضوا للفصل أو أُجبروا على الاستقالة عبر برنامج “Fork in the Road” أو تم نقلهم خارج سلك الهجرة، وفقاً لنقابة قضاة الهجرة.
ويشير ملف الدعوى إلى أن القاضية السابقة تم اقتيادها إلى خارج المحكمة لحظة إبلاغها بالفصل، وأن مشرفتها ورئيس القضاة بالإنابة لم يكونا على علم بسبب الإقالة.
وجاء في الدعوى: “حتى اليوم، لم تقدم الحكومة أي سبب قانوني أو غير تمييزي يمكن فهمه وراء قرار فصلها.”
كما انتقد محاموها بشدة موقف وزارة العدل التي تقول إن قانون الحقوق المدنية (Title VII) لا يمنع إقالة قضاة الهجرة بشكل تمييزي بسبب “سلطة الرئيس الدستورية” على التعيين والإقالة. ووصف المحامون هذا التفسير بأنه: “هجوم خطير على واحد من أهم القوانين الفيدرالية.”
وبحسب الدعوى، قدم مسؤول في وزارة العدل إفادة تحدّث فيها عن مخالفات سير وقضايا ضرائب محلية تعود لعامي 2010 و2011 — وهي معلومات قالت نِمر إنها سبق أن كشفت عنها خلال الفحص الأمني قبل توليها منصبها. وتتّهم نِمر المسؤول بأنه “خلق انطباعاً مضللاً بأن تلك المخالفات مرتبطة بقرار إقالتها.”
وتطالب القاضية السابقة محكمة في واشنطن العاصمة بإصدار حكم يثبت تعرضها للتمييز، وإعادتها لمنصبها، إضافة إلى تعويضات مالية.
