السكة – محطة الجاليات العربية
ردّت النائبة الأمريكية إلهان عمر بقوة على وزارة الأمن الداخلي (DHS)، بعد نفيها القاطع أن يكون عملاء الهجرة والجمارك (ICE) قد أوقفوا نجلها أثناء قيادته سيارته في ولاية مينيسوتا.
وكانت DHS قد أعلنت، يوم الثلاثاء، أن لديها «صفر سجلات على الإطلاق» تشير إلى قيام أي عناصر فيدراليين بتوقيف نجل عمر، وذلك عقب تصريحات النائبة الديمقراطية خلال عطلة نهاية الأسبوع، التي قالت فيها إن نجلها كان ضمن المستهدفين في حملة إدارة ترامب المشددة على الهجرة، والتي ركزت على الجالية الصومالية-الأمريكية في منطقة مينيابوليس–سانت بول.
وفي بيان نشرته على منصة «إكس»، اتهمت الوزارة عمر بإطلاق «ادعاءات بلا أدلة» بهدف «تشويه صورة ICE ضمن حملة دعائية»، مؤكدة أن الوكالة لم تمارس التمييز العنصري، وأن إنفاذ القانون الفيدرالي يعتمد على «الاشتباه المعقول» في تنفيذ الاعتقالات.
لكن إلهان عمر لم تتراجع، بل صعّدت لهجتها مطالبة الوزارة بإثبات ما تقول. وجاء في بيان لها:
«تم إيقاف نجل النائبة وآخرين من قبل ICE، وتعرضوا للتنميط العنصري، وأُجبروا على إثبات جنسيتهم الأمريكية عبر جوازات السفر. ICE لطالما عملت كوكالة منفلتة وخارج نطاق الإصلاح. وليس من المستغرب أن وكالة معروفة بإخفاء الأشخاص تعجز أيضًا عن تنظيم سجلاتها. ICE تزعم الآن أن لديها سجلات لجميع هذه التوقيفات، ومكتبنا يرحب بمراجعتها».
وتطرقت التقارير إلى ما وصفته بـ«المفارقة»، إذ يأتي نفي ICE لاتهامات التنميط العنصري في وقت سبق للوكالة أن طلبت من المحكمة العليا السماح لها بأخذ العِرق والأصل واللغة بعين الاعتبار في عمليات احتجاز المهاجرين. كما توجد تقارير موثقة على نطاق واسع تتهم ICE وحرس الحدود بممارسة التنميط العنصري.
وفي سياق متصل، أصدر قاضٍ فيدرالي، في وقت سابق من هذا الشهر، حكمًا يقضي بأن إدارة ترامب خفّضت بشكل غير قانوني معايير تنفيذ اعتقالات الهجرة، عندما اعتمدت سياسة «الاشتباه المعقول» بدلًا من «سبب محتمل». ومنع الحكمُ الضباطَ الفيدراليين من تنفيذ اعتقالات دون مذكرة، ما لم يكن الشخص موجودًا في البلاد بشكل غير قانوني ويُشكل خطر هروب.
يأتي هذا الجدل في ظل تصاعد الانتقادات الموجهة لسياسات الهجرة، واستمرار الاتهامات لإدارة ترامب باستخدام أساليب مثيرة للانقسام داخل المجتمعات المهاجرة في الولايات المتح
