السكة – محطة عرب تكساس
أثار قيام وزارة العدل الأمريكية بنشر دفعة جديدة من ملفات التحقيق المتعلقة بجيفري إبستين موجة واسعة من الجدل، بعدما لاحظ مشرعون وصحفيون اختفاء عدد من الوثائق من الموقع الرسمي، من بينها صورة يظهر فيها الرئيس دونالد ترامب.
وبحسب ما أفادت شبكة CNBC News، فإن الصورة التي كانت مدرجة ضمن ملف يحمل الرقم (468) نُشرت يوم الجمعة، قبل أن تختفي لاحقًا إلى جانب ما لا يقل عن 16 ملفًا آخر، دون تقديم تفسير رسمي فوري.
وعلى إثر ذلك، طالب الديمقراطيون في لجنة الرقابة بمجلس النواب وزيرة العدل بام بوندي بتوضيح أسباب اختفاء الملفات، لا سيما أن إحدى الوثائق التي نُشرت ثم أُزيلت تضمنت صورة لمكتب يضم مجموعة كبيرة من الصور الفوتوغرافية وأغراض أخرى، من بينها صورتان على الأقل تُظهران وجه الرئيس ترامب بوضوح.
وشدد أعضاء اللجنة في طلبهم على ضرورة الالتزام بـ«الشفافية الكاملة من أجل الشعب الأمريكي». وقال النائب رو خانا، ممثل ولاية كاليفورنيا، إن الكونغرس يدرس إمكانية عقد جلسات استماع، وقد يتخذ إجراءات ضد وزارة العدل في حال عدم التزامها بالقانون الذي يُلزمها بنشر جميع ملفات إبستين.
من جانبه، اتهم النائب الجمهوري توماس ماسي (كنتاكي) الوزارة بتجاهل متطلبات القانون، ولا سيما ما يتعلق بتقديم المراسلات الداخلية المرتبطة بقراراتها، مشيرًا إلى وجود تناقض بين نص التشريع ورسائل الوزارة إلى الكونغرس التي تؤكد حقها في حجب بعض المواد المتعلقة بعملية اتخاذ القرار.
في المقابل، نفت وزارة العدل حذف أسماء سياسيين من الملفات المنشورة، مؤكدة أن أي تنقيح جرى يقتصر فقط على ما يفرضه القانون من إجراءات لحماية الضحايا. كما أكد تود بلانش، نائب المدعية العامة، في تصريحات لشبكة ABC News، أنه «لم تُبذل أي محاولة» لإزالة أي إشارة إلى الرئيس ترامب من الوثائق.
وتضمنت الملفات المنشورة أيضًا صورًا للرئيس الأمريكي الأسبق بيل كلينتون، الذي نفى، عبر متحدث باسمه، أي علاقة له بالجرائم التي ارتكبها إبستين، مؤكدًا أنه قطع صلته به قبل الكشف عن تلك القضايا.
وتُعيد هذه التطورات إلى الواجهة الجدل حول مدى التزام وزارة العدل بقانون «شفافية ملفات إبستين»، الذي أُقر لإجبار الحكومة على نشر جميع الوثائق المرتبطة بالتحقيقات. ومع استمرار نشر الملفات بشكل جزئي، يطالب المشرعون بوضع جدول زمني واضح، وتقديم تفسير رسمي لعمليات الحجب أو التأخير، وسط مخاوف من عدم الكشف الكامل عن جميع المواد أمام الرأي العام .
