السكة – محطة عرب تكساس
أعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب فتح باب الجدل حول الولاية الرئاسية الثالثة، بعدما أقرّ صراحة بعدم أحقيته الدستورية في الترشح مرة أخرى، وذلك خلال خطاب مطوّل استمر نحو تسعين دقيقة أمام أعضاء مجلس النواب الجمهوريين في اجتماعهم السنوي المخصص لوضع السياسات.
وخلال كلمته، لجأ ترامب إلى أسلوبه المعتاد بالمزاح الممزوج بالرسائل السياسية، قائلًا: «يمكنني أن أقضي أربع سنوات لا تُصدق، لكني أعتقد أنني غير مسموح لي بالترشح… هل هناك ما يمنعني من ذلك؟ لنتخيل فقط أن الأمر كان مسموحًا»، قبل أن يضيف ضاحكًا: «سيكون ذلك تحركًا دستوريًا».
وفسّر مراقبون هذه التصريحات على أنها استمرار لنهج الإيحاء بإمكانية الولاية الثالثة، رغم إدراك ترامب الكامل للقيود الدستورية، بحسب ما نقلته مجلة Newsweek.
وتأتي هذه التصريحات في سياق نقاشات متكررة شهدتها الساحة السياسية الأميركية خلال الفترة الماضية بشأن احتمال سعي ترامب للبقاء في السلطة لولاية إضافية، وهو أمر يمنعه بوضوح التعديل الثاني والعشرون للدستور الأميركي. فهذا التعديل، الذي أُقر عام 1951 بعد وفاة الرئيس فرانكلين روزفلت في ولايته الرابعة، ينص على عدم جواز انتخاب أي شخص لمنصب الرئيس أكثر من مرتين، كما يقيّد من تولّى الرئاسة لأكثر من عامين من ولاية رئيس آخر بترشح واحد فقط.
وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن ترامب ناقش على نحو غير علني فكرة الولاية الثالثة مع عدد من مستشاريه القانونيين، من بينهم آلان ديرشوفيتز، ما أثار موجة جدل سياسي وقانوني واسعة. في المقابل، شدد خبراء دستوريون على أن تجاوز هذا القيد لا يمكن أن يتم إلا عبر تعديل دستوري بالغ التعقيد، يتطلب موافقة ثلثي أعضاء مجلسي الكونغرس، ثم تصديق ثلاثة أرباع الولايات، وهو سيناريو يُعد شبه مستحيل سياسيًا.
وفي الخطاب ذاته، حثّ ترامب النواب الجمهوريين على ضرورة تحقيق الفوز في انتخابات منتصف الولاية المقبلة، محذرًا من أن عودة الديمقراطيين للسيطرة على الكونغرس قد تفتح الباب أمام محاولات جديدة لعزله. كما تطرّق إلى ملفات الهجرة والحدود، والقضايا الصحية، وسياسته تجاه فنزويلا، إضافة إلى هجومه المعتاد على خصومه الديمقراطيين.
وتعكس تصريحات ترامب الأخيرة استمرار حضور فكرة الولاية الثالثة في خطابه السياسي، حتى وإن جاءت بصيغة المزاح، وهو ما يواصل تغذية النقاش العام في الولايات المتحدة حول حدود السلطة التنفيذية، ومستقبل التوازن الدستوري في الحياة السياسية الأميركية
