السكة – محطة الجاليات العربية
أثار إعلان وزارة العدل الأميركية إغلاق مراجعة ملفات جيفري إبستين وغيسلين ماكسويل موجة غضب واسعة في الكونغرس، وسط اتهامات للوزارة بحجب ما وُصف بـ«الجزء الأخطر» من الفضيحة، وحماية شخصيات نافذة رغم نشر ملايين الوثائق المرتبطة بالقضية.
وقال نائب وزيرة العدل تود بلانش، في تصريحات لشبكة ABC News، إن المراجعة القضائية انتهت وإن التحقيقات التي أجراها المدعون العامون أُغلقت رسميًا، مؤكدًا أن وجود مواد صادمة في الأرشيف لا يعني بالضرورة إمكانية ملاحقة جميع من وردت أسماؤهم. وأضاف: «نحن ملتزمون بتعويض الضحايا، لكننا لا نختلق أدلة ولا نبني قضايا من فراغ»، نافيًا أي تستر ومشدّدًا على أن الوزارة «لا تخفي شيئًا».
في المقابل، شنّ عدد من النواب الديمقراطيين هجومًا حادًا على الوزارة. وقال النائب رو خانا، صاحب قانون الشفافية في قضية إبستين، إن ما جرى نشره «لا يتجاوز نصف الوثائق»، معتبرًا أن ما كُشف عنه حتى الآن «يصدم ضمير البلاد». وأشار إلى ورود أسماء شخصيات بارزة، من بينها رجل الأعمال إيلون ماسك ووزير التجارة هوارد لوتنيك، من دون توجيه اتهامات رسمية، واصفًا القضية بأنها «إحدى أكبر الفضائح في تاريخ الولايات المتحدة»، ومطالبًا بمحاسبة النخب المتورطة.
بدوره، انتقد النائب جيمي راسكين ما اعتبره محاولة لـ«إغلاق القضية بشعار سياسي»، مؤكدًا أن الوثائق المنشورة لا تمثل سوى جزء محدود من الأرشيف الكامل. وكرر زعيم الأقلية في مجلس النواب حكيم جيفريز الدعوة إلى «شفافية كاملة وشاملة»، مشددًا على أن الملف «لن يُغلق قبل تحقيق مساءلة حقيقية».
ويُذكر أن إبستين أقرّ بالذنب عام 2008 في فلوريدا بتهم تتعلق بالدعارة واستدراج قاصرات، قبل أن يُعثر عليه ميتًا في زنزانته عام 2019 أثناء انتظاره المحاكمة بتهم الاتجار بالجنس. أما شريكته غيسلين ماكسويل، فحُكم عليها بالسجن 20 عامًا عام 2022.
من جانبها، أوضحت وزارة العدل أن جزءًا كبيرًا من الوثائق المنشورة يتضمن مواد مكررة من تحقيقات سابقة في فلوريدا ونيويورك، في حين يواصل الضحايا ومحاموهم المطالبة بالكشف الكامل عن جميع الملفات المرتبطة بالقضية، معتبرين أن الحقيقة لم تُكشف بعد.
