السكة – محطة عرب تكساس- ترجمات
مع احتدام الخلافات في الكونغرس حول تمويل وكالة الهجرة والجمارك الأمريكية (ICE) واحتمال حدوث إغلاق حكومي، يسعى كبار الديمقراطيين في مجلس الشيوخ إلى تجنّب الانجرار إلى مواجهة مباشرة مع الجمهوريين بشأن سياسات الهجرة، مفضلين إعادة توجيه النقاش نحو مفهوم «القانون والنظام».
وبحسب مصادر مطلعة نقلت عنها Axios، ناقش الديمقراطيون خلال اجتماع حزبي مغلق هذا الأسبوع استراتيجيات لمواجهة محاولات الجمهوريين تحويل النقاش من إصلاحات تتعلق بعمل أجهزة إنفاذ القانون إلى جدل أوسع حول الهجرة. ويشعر الديمقراطيون بقلق خاص من سعي قيادات جمهورية، من بينهم الرئيس دونالد ترامب، إلى إدخال ملفات مثل «قانون SAVE» ومدن الملاذ الآمن ضمن مفاوضات تمويل وزارة الأمن الداخلي.
ويُعد هذا التوجّه مؤشرًا على أن تلك الأولويات الجمهورية لن تكون مقبولة لدى زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ تشاك شومر خلال أي مفاوضات مع البيت الأبيض بشأن إصلاحات الوكالة.
في السياق الأوسع، تشير استطلاعات الرأي إلى تراجع الدعم الشعبي لبعض أساليب إنفاذ القانون التي تتبعها وكالة ICE، خاصة بعد حوادث قتل أثارت جدلاً واسعًا في ولاية مينيسوتا. وقال السيناتور براين شاتز، أحد أعضاء فريق قيادة شومر، إن الهدف ليس تمرير إصلاح شامل للهجرة، بل «ضمان أن تعمل هذه الوكالة الفيدرالية وفق المعايير نفسها التي تعمل بها بقية أجهزة إنفاذ القانون في البلاد».
من جهته، أكد السيناتور آندي كيم أن ناخبين كثر أعربوا عن قلقهم بشأن السلامة العامة، مشيرًا إلى أن مقتل مواطنين أمريكيين على يد عملاء فيدراليين «أمر غير معتاد».
وفي الكواليس، صعّد الجمهوريون الضغط عبر الدفع بقانون SAVE، الذي يفرض إثبات الجنسية للتصويت، إضافة إلى التركيز على قضية «مدن الملاذ الآمن». وأفاد مشرّعون جمهوريون بأنهم تلقوا وعودًا بإجراء تصويت على القانون مقابل دعم حزمة تمويل حكومية، بينما أعلن السيناتور ليندسي غراهام أن مشروع قانون لإنهاء سياسات مدن الملاذ سيُطرح للتصويت قريبًا.
في المقابل، اتهم زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون الديمقراطيين بالخوف من ردود فعل قواعدهم الشعبية خلال التفاوض مع إدارة ترامب. لكن قادة الحزب الديمقراطي أكدوا تمسكهم بموقف واضح: لا إصلاحات مثيرة للجدل ولا تصويت عليها ضمن مفاوضات التمويل.
ترجمة عن موقع اكسيوس
