السكة – المحطة الفلسطينية
أقرّ المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية (الكابينت)، الأحد، حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز السيطرة الإدارية والقانونية الإسرائيلية في الضفة الغربية، في خطوة أثارت انتقادات فلسطينية ودولية وتحذيرات من تداعياتها على مستقبل حل الدولتين.
وبحسب تقارير إعلامية، تشمل الإجراءات تسهيل شراء الأراضي من قبل الإسرائيليين، وفتح سجلات الأراضي، ونقل بعض صلاحيات التخطيط والرقابة إلى السلطات الإسرائيلية، إضافة إلى توسيع صلاحيات الإنفاذ في قضايا تتعلق بالبناء والبيئة والمواقع الأثرية، بما يشمل مناطق خاضعة لإدارة السلطة الفلسطينية.
وقالت الحكومة الإسرائيلية إن القرارات تهدف إلى “تعزيز الإدارة المدنية وتنظيم الحياة للسكان الإسرائيليين” في الضفة الغربية، بينما اعتبر منتقدون أنها تمثل خطوة نحو ترسيخ السيادة الإسرائيلية على الأرض وتوسيع الاستيطان.
من جانبها، أدانت الرئاسة الفلسطينية القرارات ووصفتها بأنها “تصعيد خطير” وتهدف إلى تعميق محاولات ضم الضفة الغربية، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل.
كما حذّرت حركة “السلام الآن” الإسرائيلية المناهضة للاستيطان من أن الإجراءات الجديدة تمنح الحكومة صلاحيات واسعة حتى في مناطق تخضع للسلطة الفلسطينية، معتبرة أنها تمثل “ضمًا فعليًا” وتضر بفرص التسوية السياسية.
وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد الجدل حول مستقبل الضفة الغربية والعملية السياسية، وسط انتقادات دولية متكررة لتوسع الاستيطان وتحذيرات من تداعياته على إمكانية قيام دولة فلسطينية مستقلة
