السكة – محطة المقالات – ثامر سباعنة
في واحدة من أخطر التحولات في سياق التعامل مع الأسرى الفلسطينيين، يبرز مشروع قانون إعدام الأسرى كخطوة تتجاوز حدود التشريع إلى مستوى غير مسبوق من التصعيد. خطورته لا تكمن فقط في العقوبة ذاتها، بل في السياق الذي يُطرح فيه، حيث يترافق مع تصاعد غير مسبوق في الاعتقالات، والتعذيب، وسوء المعاملة، والتجويع، والعنف الجنسي، والاحتجاز التعسفي.
إن إعدامُ الأسرى، لمن قضى سنواتٍ مكبلاً خلف القضبان، ليس قانونًا بقدر ما هو سقوط أخلاقي مدوٍّ، وتجسيد فجّ للوحشية في أوضح صورها. فحين تُقرر جهة ما إنهاء حياة من سلبت حريته مسبقًا، فإنها لا تمارس العدالة، بل تكرّس منطق الانتقام وتعلن فشلها في إخضاع الروح الإنسانية.
خطورة القرار وآثاره على الأسرى
لا يتوقف أثر هذا المشروع عند حدود التهديد الجسدي، بل يتعداه إلى كونه أداة حرب نفسية ممنهجة. هو محاولة لقتل الأمل قبل الجسد، وبث الرعب في نفوس الأسرى، وتحويل السجن من مساحة قهر إلى مساحة انتظار للموت. وفي جوهره، يعكس هذا التوجه اعترافًا ضمنيًا بعجز القيد عن كسر إرادة الإنسان، فيلجأ إلى الإعدام كخيار أخير.
كما أن هذا القانون، حتى مع التعديلات التي أُدخلت عليه لتخفيف بعض بنوده، لا يغير من جوهره الخطير، بل يبقيه أداة تشريعية تستهدف الأسرى الفلسطينيين في المقام الأول، وتفتح الباب أمام انتهاكات أوسع وأكثر قسوة.
الآثار النفسية على عائلات الأسرى
أما على صعيد العائلات، فإن الأثر يتضاعف قسوة. فالأم التي كانت تنتظر زيارة، أصبحت تخشى خبرًا، والزوجة التي كانت تحلم بلقاء، أصبحت تعيش على وقع احتمال الفقد. يتحول القلق إلى رفيق دائم، والخوف إلى حالة يومية، ما يخلق بيئة نفسية مدمرة تمتد آثارها إلى الأطفال والمجتمع بأكمله.
إنه نوع من العقاب الجماعي غير المعلن، حيث لا يُستهدف الأسير وحده، بل تمتد دائرة الألم لتشمل كل من يحبّه.
أثره على القضية الفلسطينية
سياسيًا، لا يمكن فصل هذا القانون عن محاولات أوسع لتقويض الرواية الفلسطينية، وضرب رمزية الأسير كأحد أعمدة النضال الوطني. إلا أن مثل هذه السياسات غالبًا ما تأتي بنتائج عكسية، إذ تعيد تسليط الضوء على معاناة الأسرى، وتُحرّك الرأي العام الدولي، وتمنح القضية زخمًا جديدًا.
فكلما اشتد القمع، ازداد وضوح الحقيقة، وكلما تصاعدت الوحشية، تعززت شرعية المطالبة بالحرية.
من منظور القانون الدولي
من الناحية القانونية، يثير هذا المشروع إشكاليات خطيرة تتعلق بمخالفته لمبادئ القانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقيات جنيف التي تضمن حماية الأسرى وحقوقهم. فالإعدام، خاصة في سياقات الاحتلال، يُعد موضع جدل قانوني واسع، ويُنظر إليه كإجراء يفتقر إلى ضمانات العدالة، وقد يرقى إلى مستوى العقوبات المحظورة دوليًا.
كما أن استهداف فئة بعينها ضمن سياق سياسي يجعل من هذا القانون أقرب إلى أداة تمييزية، تتعارض مع مبادئ العدالة والمساواة أمام القانون.
توقيت مريب ودلالات عميقة
يأتي طرح هذا المشروع في توقيت حساس، يتزامن مع تصعيد ميداني وسياسي، ما يعكس محاولة لفرض وقائع جديدة تحت غطاء قانوني. وهو توقيت يثير تساؤلات حول الدوافع الحقيقية، وما إذا كان الهدف هو الردع، أم إعادة تشكيل المشهد عبر أدوات أكثر قسوة.
إن ما يجري ليس مجرد نقاش قانوني، بل هو اختبار حقيقي للمنظومة الأخلاقية والإنسانية. فحين تتحول القوانين إلى أدوات للقتل، وتُستخدم التشريعات لتبرير القسوة، فإننا نكون أمام مرحلة خطيرة تُهدد القيم قبل الأرواح.
إنها سادية مفرطة تمارسها سلطة تخشى فكرة الوجود الفلسطيني، حربٌ تُشن على الأعصاب قبل الأجساد، لتؤكد أن الوحشية لا حدود لها حين يغيب العرف وتُداس الإنسانية.
