السكة – المحطة العربية
يشهد المغرب نقاشًا سياسيًا وقانونيًا مرتقبًا، عقب تقديم ملتمس تشريعي إلى مجلس النواب يهدف إلى منح الجنسية المغربية لأبناء وأحفاد اليهود المغاربة المقيمين في الخارج، وذلك بعد استيفائه العدد القانوني من التوقيعات عبر “البوابة الوطنية للمشاركة المواطنة”.
وتندرج هذه المبادرة ضمن آليات الديمقراطية التشاركية التي أقرها دستور 2011، والتي تخول للمواطنين المساهمة المباشرة في اقتراح القوانين ورفعها إلى المؤسسة التشريعية.
أهداف تتجاوز البعد القانوني
يسعى المقترح إلى تمكين الفئات المعنية من استرجاع أو اكتساب الجنسية المغربية، بما يضمن لهم كامل حقوقهم الدستورية، سواء السياسية أو الاجتماعية أو الثقافية، مع التأكيد على عمق الروابط التاريخية والوجدانية التي تجمعهم بالمملكة.
هوية متعددة الجذور
ويرتكز الملتمس على مرجعيات دستورية تعزز حماية مكونات الهوية المغربية، بما فيها المكون العبري، إلى جانب المكونات العربية الإسلامية والأمازيغية والأندلسية والإفريقية والمتوسطية، في إطار رؤية شمولية للتعدد الثقافي.
تسهيلات وإجراءات جديدة
ويقترح النص تبسيط مساطر طلب الجنسية، سواء داخل البلاد أو عبر القنصليات بالخارج، من خلال إطلاق بوابة رقمية وطنية، إضافة إلى إنشاء قاعدة بيانات للأسماء ذات الأصول اليهودية المغربية.
كما يتضمن المشروع تعزيز التنسيق بين المؤسسات العمومية، وإحداث هيئة وطنية تُعنى بمتابعة قضايا هذه الفئة، مع ضمان حمايتها من أي شكل من أشكال التمييز.
المسار المقبل
ومن المنتظر أن يخضع الملتمس للدراسة وفق المساطر القانونية المعمول بها، قبل إحالته على البرلمان لمناقشته والمصادقة عليه، في خطوة قد تحمل أبعادًا سياسية وثقافية لافتة داخل المغرب وخارج
المصدر : اي ٢٤
