السكة – محطة الجاليات العربية
شهدت العاصمة البريطانية لندن توتراً ومواجهات لفظية خلال احتجاجات نُظمت أمام كنيس “إدجوير يونايتد” ضد فعالية عقارية إسرائيلية أثارت جدلاً واسعاً بسبب اتهامات بتسويق عقارات وأراضٍ تقع في مستوطنات إسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة.
وتجمع عشرات النشطاء المؤيدين للحقوق الفلسطينية أمام مقر الفعالية، المعروفة باسم “المعرض العقاري الإسرائيلي الكبير”، احتجاجاً على ما وصفوه بترويج الاستيطان والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية تحت غطاء الاستثمار العقاري.
وقال الصحفي والناشط أندريه خرزانوفسكي، المعروف بتوثيق عنف المستوطنين في الضفة الغربية، إن المشاهد التي شهدها في لندن ذكّرته بما رآه سابقاً في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيراً إلى تعرض عدد من المتظاهرين للاعتداء من قبل محتجين مؤيدين لإسرائيل قبل أن تقوم الشرطة باعتقال بعضهم.
وأفادت تقارير من موقع الاحتجاج بأن منظمات حقوقية ونشطاء، إلى جانب أكثر من مئة نائب بريطاني، طالبوا الحكومة البريطانية بإلغاء الفعالية بسبب ارتباطها بمشاريع استيطانية تعتبر غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأظهرت مقاطع مصورة متداولة عبر الإنترنت قيام نشطاء مناهضين للصهيونية بمقاطعة الفعالية والتنديد ببيع الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما ردد مؤيدون لإسرائيل هتافات مثيرة للجدل، بينما وجه بعض الأطفال عبارات مسيئة إلى المحتجين المؤيدين لفلسطين.
وبحسب قائمة للشركات المشاركة، فإن عدداً منها يروّج لعقارات داخل مستوطنات إسرائيلية أو شارك بشكل مباشر في مشاريع البناء الاستيطاني.
من جانبه، قال أحد النشطاء اليهود المشاركين في الاحتجاج إن الحدث يتعارض مع القيم اليهودية وتاريخ مقاومة العنصرية والفاشية، معتبراً أن بيع الأراضي المخصصة حصراً لليهود يشجع على توسيع الاستيطان ويكرّس سياسات التمييز.
كما وصفت منظمة العفو الدولية في المملكة المتحدة مثل هذه الفعاليات بأنها محاولة لتسويق سياسات “الضم والفصل العنصري” من خلال عروض عقارية.
وفي السياق ذاته، وجّه المركز الدولي للعدالة من أجل الفلسطينيين إخطاراً قانونياً إلى الكنيس المستضيف للفعالية، محذراً من تداعيات قانونية وسمعة سلبية محتملة نتيجة استضافة الحدث.
