السكة – المحطة العربية
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على إيران، مطالبًا دول الخليج بالمساهمة في تكاليف حماية السفن التجارية التي تمر عبر مضيق هرمز، في خطوة جديدة تصعّد التوترات مع طهران وتضع أمن أحد أهم الممرات النفطية في العالم على صفيح ساخن.
وقال ترامب، في تصريحات من البيت الأبيض، إن دولًا خليجية من بينها السعودية وقطر والإمارات والكويت والبحرين يجب أن تتحمل جزءًا من تكلفة العمليات الأمريكية لتأمين حركة الملاحة في المضيق، مضيفًا: “نحن نحمي جزءًا غنيًا جدًا من العالم، وننفق أموالًا، ولذلك سنسترد هذه التكاليف”.
وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن بلاده لا تعتمد على نفط دول الخليج، موضحًا أن الولايات المتحدة “تمتلك نفطًا أكثر من أي دولة أخرى في العالم”، معتبرًا أن فرض رسوم بنسبة 20% مقابل تأمين عبور السفن عبر مضيق هرمز يمثل إجراءً مناسبًا.
في المقابل، رفض وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تصريحات ترامب، مؤكدًا أن إيران هي الجهة التي “تحمي المضيق”، وأنها الأحق بالحصول على تعويضات، معتبرًا أن نسبة الـ20% المقترحة “مبالغ فيها”.
وأعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن الإجراءات الجديدة ستدخل حيز التنفيذ الثلاثاء عند الساعة الرابعة مساءً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، في إطار حملة ضغط متزايدة على طهران، عقب تصاعد المواجهات والضربات الجوية المتبادلة خلال الفترة الأخيرة.
ويأتي التصعيد في وقت يكتسب فيه مضيق هرمز أهمية استراتيجية عالمية، باعتباره أحد أبرز شرايين الطاقة، حيث تمر عبره نسبة كبيرة من صادرات النفط العالمية. ويضع تحرك واشنطن دول الخليج أمام معادلة سياسية واقتصادية معقدة، بين ضمان أمن الملاحة والحفاظ على علاقاتها الإقليمية، في وقت تؤكد فيه إيران تمسكها بدورها في إدارة هذا الممر الحيوي
