السكة – محطة عرب تكساس
كشف تقرير صادر عن الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية (ACLU) أن حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير النظاميين شهدت توسعاً كبيراً، بعدما تجاوزت مهام إنفاذ قوانين الهجرة نطاق إدارة الهجرة والجمارك (ICE) لتشمل آلاف العملاء الفيدراليين وضباط الشرطة المحليين وشرطة الولايات، ما أدى إلى تشكيل قوة إنفاذ داخلية تُقدّر بنحو 50 ألف عنصر.
وأشار التقرير إلى أن هذا التوسع أدى إلى تداخل غير مسبوق بين مهام أجهزة إنفاذ قوانين الهجرة والشرطة المحلية، الأمر الذي أثار مخاوف متزايدة لدى منظمات الحقوق المدنية بشأن الحريات العامة وآليات المساءلة.
وأوضح التقرير أن عمليات إنفاذ قوانين الهجرة باتت تُنفذ في الأحياء السكنية والطرق والمدارس وأماكن العمل والمستشفيات والمحاكم، ما جعل من الصعب على المواطنين والمقيمين التمييز بين الجهات الأمنية المختلفة أو معرفة حدود صلاحياتها.
ووفقاً للتقرير، تم خلال عام 2025 تكليف أكثر من 25 ألف موظف فيدرالي من خارج إدارة الهجرة والجمارك بمهام مرتبطة بإنفاذ قوانين الهجرة، بينهم أكثر من 9 آلاف عميل من مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، بالتزامن مع تخصيص نحو 240 مليار دولار لدعم جهود إنفاذ قوانين الهجرة وتوسيع عمليات الترحيل.
كما وثق التقرير مئات الوقائع التي تضمنت استخدام القوة أو التهديد بها أثناء تنفيذ العمليات، بما في ذلك استخدام القوة البدنية والمواد الكيميائية المهيجة وأجهزة الصعق الكهربائي، إلى جانب حوادث لتحطيم نوافذ المركبات خلال عمليات التوقيف.
وأشار أيضاً إلى أن إدارة الهجرة والجمارك تدير صندوقاً تتجاوز قيمته 250 مليون دولار لدعم مشاركة أجهزة الشرطة المحلية وشرطة الولايات في تنفيذ قوانين الهجرة، مع توقعات بارتفاع حجم التمويل خلال عام 2026.
في المقابل، أكدت وزارة الأمن الداخلي أن مراكز الاحتجاز تخضع لرقابة دورية، وأن المحتجزين يحصلون على الرعاية والخدمات الأساسية وفق المعايير المعتمدة، فيما شددت الإدارة على استمرار توسيع التعاون مع أجهزة الشرطة المحلية لدعم جهود إنفاذ قوانين الهجرة.
واختتم الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تقريره بالتحذير من أن دمج الأجهزة الفيدرالية والمحلية في منظومة واحدة قد يضعف الرقابة والمساءلة، ويصعّب تحديد المسؤولية عن أي تجاوزات محتملة
