السكة – المحطة العربية – وكالات
بمناسبة الإحتفالات المتوقعة في الأردن بعرس ولي العهد بدأ يطفو على السطح الحديث عن “عفو عام” مرجح. وكان موضوع العفو العام قد أثار الكثير من الجدل خصوصا بين الحكومة والنواب حيث ترفضه الحكومة بسبب كلفته الاقتصادية والمالية. وتطالب به لجنة الحريات في البرلمان.
وذكرت مصادر طلبت عدم ذكر اسمها على صلة بدوائر تبحث هذا الملف لموقع السكة الإخباري ان سيناريو العفو العام بدا يطفو على السطح.. ويتم بحثه في الديوان الملكي، ومكتب ولي العهد.
وقد يتضمن الكثير من المحددات القانونية بالنص وان كان يشكل خطوة تناسب الاحتفالات في البلاد بعرس ولي العهد كما تحقق انفراجا و ارتياحا عاما وسط المواطنين وتمنح الموقوفين والسجناء الذين يمكن خروجهم بعد العفو العام فرصة اضافية كما تخفف الوطء والاعباء على السجون التي كانت مديرية الامن العام قد أعلنت مؤخرا بان عدد الموجودين فيها يبلغ بالنسبة 163%.
بمعنى أكثر بنسبة 63% من سعتها الطبيعية ويشكل الزحام بين المساجين عنصرا مكلفا للخزينة الاردنية و يضيف الكثير من الاعباء خصوصا وان الغالبية الساحقة من الموقوفين على ذمة قضايا لها علاقة بالبعد المالي وتدخل في اطار حقوق التعويض المالي.
ولم يعرف بعد ما اذا كان العفو العام قد اصبح قرارا نهائيا لكن السيناريو يتقدم ويتم بحث تفصيلاته وتفعيلاته.
يذكر أن الحكومة الأردنية أقفت العمل بقانون الطوارئ مطلع الشهر الماضي، وأعادت تفعيل مجموعة قوانين كانت مجمدة من بينها حبس المدين، الأمر الذي ينذر بالمزيد من الإزدحام في السجون .
