السكة – محطة عرب تكساس
أقام المكتب الإقليمي لمجلس العلاقات الأميركية الإسلامية (CAIR) في لوس أنجلوس، دعوى قضائية ضد الحكومة الفيدرالية بسبب إدراجها اثنين من الأميركيين من أصل فلسطيني على قائمة المحظورين من الطيران ومصادرة أجهزتهما الإلكترونية.
وقال المدير القانوني للمكتب، عمرو شبيك، في تصريحات نقلتها وكالة الأناضول ، إنهم بدؤوا معركة قانونية ضد قائمة المراقبة السرية التي وضعها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) من أجل منع النشاط الداعم لفلسطين في الولايات المتحدة.
وأشار إلى أن قائمة المراقبة السرية تُستخدم حديثا لمراقبة الأميركيين من أصل فلسطيني، وتتتبّع الذين يسافرون إلى فلسطين، مؤكدا أن تلك القائمة تتعارض قانونيا مع حقوق الإنسان والممارسات القانونية.
وقال شبيك إن هذه القضية هي “واحدة من أولى القضايا التي تتحدى مكتب التحقيقات الفيدرالي الواسع النطاق لاستهداف الأبرياء الذين يتحدثون باسم فلسطين وينتقدون العنف الإسرائيلي في غزة”.
وأوضح أن مجلس العلاقات الإسلامية الأميركية (CAIR) يرفض المعاملة السيئة التي يتلقاها هؤلاء الناشطون الأميركيون الفلسطينيون على أسس دستورية.
وبعد ادعاءات بأن مكتب التحقيقات الفدرالي يراقب المسلمين في الولايات المتحدة عقب أحداث 11 سبتمبر، استطاع قرصان سويسري الحصول على القوائم المعنية عام 2019 ونشرها على الإنترنت في عام 2023.
وأشار (CAIR) إلى أن تلك القائمة المسربة تضمنت أشخاصا يحملون اسم “محمد”، لافتا في الوقت نفسه إلى أن تقديرات المجلس تؤكد أن أكثر من 98% من الأسماء تعود إلى مسلمين.
يذكر أن الملف الذي يُقال إن مكتب التحقيقات الفدرالي أنشأه يحتوي على بيانات سرية لملايين المسلمين الأميركيين، ومكَّنت هذه البيانات الشرطة ومسؤولي الأمن من تعقّب أصحابها في حياتهم الاجتماعية أو المؤسسات العامة، خاصة في المطارات.
وتقف الولايات المتحدة مع إسرائيل في حربها على غزة، وتزوّدها بجسر عسكري جوا وبحرا، فضلا عن استخدام حق النقض ضد أي قرارات لإدانة إسرائيل في مجلس الأمن الدولي، وتحميل حركة حماس دوما مسؤولية عدم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يفضي إلى تبادل الأسرى.
جدير بالذكر أن (CAIR) مؤسسة متخصصة في الدفاع عن حقوق المسلمين الأميركيين، ومناهضة التمييز العنصري والديني، والعمل على تحسين صورة الإسلام في المجتمع الأميركي؛ بتشجيع الحوار وبناء الثقة المتبادلة مع المؤسسات الأميركية ونشر قيم العدالة
