السكة – محطة عرب تكساس
يوقع الرئيس جو بايدن يوم الأحد على قانون يعزز مدفوعات الضمان الاجتماعي للموظفين العموميين الحاليين والسابقين، مما يؤثر على ما يقرب من 3 ملايين شخص يتلقون معاشات تقاعدية من عملهم كمدرسين ورجال إطفاء وضباط شرطة وفي وظائف الخدمة العامة الأخرى.
ويقول المدافعون إن قانون العدالة في الضمان الاجتماعي الذي يوقعه بايدن اليوم يصحح فجوة استمرت لعقود من الزمن، على الرغم من أنه سيضع ضغوطاً أيضاً على صناديق الضمان الاجتماعي، التي تواجه أزمة إفلاس وشيكة.
ووفقًا لوكالة ” أسوشييتد برس” يلغي القانون الجديد اثنين من الأحكام – حكم القضاء على المكاسب غير المتوقعة وتعويض المعاشات التقاعدية الحكومية – التي تحد من فوائد الضمان الاجتماعي للمستفيدين إذا حصلوا على مدفوعات تقاعدية من مصادر أخرى، بما في ذلك برامج التقاعد العامة من حكومة الولاية أو الحكومة المحلية.
ملايين المستفيدين
وقدرت دائرة أبحاث الكونغرس أنه في ديسمبر 2023، كان هناك 745679 شخصاً، أي حوالي 1% من إجمالي المستفيدين من الضمان الاجتماعي، الذين تم تخفيض استحقاقاتهم بموجب برنامج تعويض المعاشات التقاعدية الحكومي.
وتأثر حوالي 2.1 مليون شخص، أو حوالي 3% من إجمالي المستفيدين، ببرنامج القضاء على المكاسب غير المتوقعة.
وقدر مكتب الميزانية بالكونغرس في سبتمبر أن إلغاء بند القضاء على المكاسب غير المتوقعة من شأنه أن يزيد المدفوعات الشهرية للمستفيدين المتضررين بمعدل 360 دولارًا بحلول ديسمبر 2025.
بينما إنهاء تعويض المعاشات الحكومية من شأنه أن يزيد الفوائد الشهرية في ديسمبر 2025 بمعدل 700 دولار لـ 380 ألف مستفيد يحصلون على مزايا على أساس الأزواج الأحياء، وستكون الزيادة في المتوسط 1190 دولارًا لـ 390 ألفًا من الأزواج الناجين الذين يحصلون على إعانة أرملة أو أرمل.
ومن المتوقع أن ترتفع هذه المبالغ بمرور الوقت مع التعديلات المنتظمة التي يفرضها الضمان الاجتماعي على تكاليف المعيشة.
ويتعلق التغيير بالمدفوعات من يناير 2024 وما بعده، مما يعني أن إدارة الضمان الاجتماعي ستضطر إلى سداد مدفوعات بأثر رجعي. وينص الإجراء الذي أقره الكونغرس على أن مفوض الضمان الاجتماعي “سيعدل مبالغ التأمين الأساسي إلى الحد اللازم لمراعاة” التغييرات في القانون.
وليس من الواضح على الفور كيف سيحدث هذا، أو ما إذا كان الأشخاص المتضررون سيضطرون إلى اتخاذ أي إجراء.
ترحيب وإشادة
وقال إدوارد كيلي، رئيس رابطة رجال الإطفاء، إن رجال الإطفاء في جميع أنحاء البلاد “متحمسون لرؤية التغيير الذي يصحح خطأً دام 40 عامًا”. وأضاف أن السياسة “كانت أكثر فظاعة بالنسبة لأزواج رجال الإطفاء الذين دفعوا حصصهم الخاصة في الضمان الاجتماعي لكنهم وقعوا ضحايا لنظام التقاعد الحكومي”.
ويبلغ عدد أعضاء الرابطة نحو 320 ألف عضو، وهذا لا يشمل مئات الآلاف من المتقاعدين الذين سيستفيدون من التغيير. وقال كيلي “الآن أصبح رجال الإطفاء الذين يحصلون على أجور ضئيلة قادرين على تحمل تكاليف التقاعد”.
وقال لي سوندرز، رئيس اتحاد العمال الأميركي لموظفي الولايات والمقاطعات والبلديات، في بيان: “سيتمكن أكثر من مليوني عامل في الخدمة العامة أخيرًا من الوصول إلى مزايا الضمان الاجتماعي التي أمضوا حياتهم المهنية في دفعها”. وأضاف: “سيتمكن العديد منهم أخيرًا من الاستمتاع بالتقاعد بعد خدمة مدى الحياة”.
وقالت رئيسة الجمعية الوطنية للتعليم بيكي برينجل إن القانون “انتصار تاريخي من شأنه أن يحسن حياة المعلمين ورجال الاستجابة الأولية والعاملين في البريد وغيرهم ممن يكرسون حياتهم للخدمة العامة في مجتمعاتهم”.
موقف الجمهوريين
وبينما أيد بعض الجمهوريين مثل السناتور سوزان كولينز من ولاية مين التشريع، صوت آخرون ضده، بما في ذلك السناتور جون ثون من ساوث داكوتا، وراند بول من كنتاكي، وتوم تيليس من نورث كارولينا.
وقال تيليس لوكالة أسوشيتد برس الشهر الماضي: “لقد استسلمنا لضغوط اللحظة بدلاً من القيام بذلك على أساس مستدام”. ومع ذلك، قال مؤيدو مشروع القانون الجمهوريون إن هناك فرصة نادرة لمعالجة ما وصفوه بالقسم غير العادل من القانون الفيدرالي الذي يضر بالمتقاعدين من الخدمة العامة.
لقد أصبح مستقبل الضمان الاجتماعي قضية سياسية بارزة، وكان نقطة خلاف رئيسية في انتخابات عام 2024. ويتلقى حوالي 72.5 مليون شخص، بما في ذلك المتقاعدون والمعوقون والأطفال، مزايا الضمان الاجتماعي.
ومن شأن التغييرات السياسية الناجمة عن القانون الجديد أن تزيد من حجم العمل الإداري على إدارة الضمان الاجتماعي، والتي وصلت بالفعل إلى أدنى مستوى لها في التوظيف منذ عقود.
فالوكالة، التي تخضع حاليًا لتجميد التوظيف، يبلغ عدد موظفيها نحو 56645 موظفًا ــ وهو أدنى مستوى لها منذ أكثر من 50 عامًا، حتى مع خدمتها لعدد أكبر من الناس من أي وقت مضى.
وقال تقرير أمناء الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية السنوي الذي صدر في مايو الماضي إن صندوق الائتمان الخاص بالبرنامج لن يكون قادراً على دفع كامل المزايا بدءاً من عام 2035. ومن شأن القانون الجديد أن يعجل بتاريخ إفلاس البرنامج بنحو نصف عام.
