السكة – محطة الجاليات العربية
تم ترحيل زوجين من المهاجرين غير الشرعيين بعد 35 عامًا من الإقامة وإنجاب ثلاثة فتيات على أراضي الولايات المتحدة، وذلك بالرغم من أنه ليس لديهما سجلًا إجراميًا.
فحسبما نقلت صحيفة “ذي اندبندنت “، أُلقي القبض على غلاديس غونزاليس (55 عامًا) ونيلسون غونزاليس (59 عامًا) من إحدى مقاطعات ولاية كاليفورنيا، خلال إحدى عمليات تسجيل الوصول الروتينية لدى دائرة الهجرة والجمارك (ICE) في 21 فبراير. وتم احتجازهما لمدة ثلاثة أسابيع ونصف قبل ترحيلهما إلى موطنهما بكولومبيا في 18 مارس.
وكانت بناتهم وهن مواطنات أمريكيات، قد لجأن لكتابة منشور على موقع GoFundMe، أفادن فيه بأن والديهن لم يخالفا القانون منذ وصولهما للبلاد أو يتخلفا عن موعد مع سلطات الهجرة. فالبقاء بالولايات المتحدة دون تصريح يُعدّ مخالفة مدنية، وليس جريمة.
وأعربن عن أسفهن قائلين: “لقد صُدمنا فلقد بنوا حياة لهم هنا على مدى نحو أربعين عام، وقدّموا خدمات للمجتمع، وربوا ثلاث بنات واستقبلوا مؤخرًا حفيدهما الأول”. وتابعن: “والآن، يتم معاملتهم كمجرمين ويواجهان خطر الترحيل”.
ومن جانبها أوضحت الوكالة أنهما دخلا البلاد في نوفمبر 1989 بالقرب من سان يسيدرو، كاليفورنيا. ولكنهما بالنهاية “استنفدا جميع الخيارات القانونية للبقاء في الولايات المتحدة”.
ويبدو أن هذا مثال آخر على حملة إدارة ترامب الشاملة على الهجرة، والتي أفادت التقارير أنها لم تستهدف المجرمين العنيفين فحسب، بل استهدفت أيضًا المقيمين الدائمين، والسياح، والأكاديميين الزائرين، وطالبي اللجوء، والناشطين المؤيدين لفلسطين من حاملي البطاقة الخضراء، والمهاجرين غير المسجلين الذين ليس لديهم سجل جنائي.
وبحسب ما ذكرته الصحيفة، استند المسؤولون إلى قانون يعود إلى زمن الحرب في القرن الثامن عشر لترحيل مئات المهاجرين الفنزويليين إلى السلفادور دون إجراءات قانونية معتادة، في تحدٍّ واضح لأمر قضائي، كما أشار القاضي المسؤول عن هذه القضية.
وتعود قصة دخول الزوجين غونزاليس الولايات المتحدة، إلى فترة من العنف والإرهاب في كولومبيا، حيث خاضت الحكومة حربًا على جبهتين ضد عصابات المخدرات والجماعات اليسارية.
ووفقًا لدائرة الهجرة، تقدم نيلسون غونزاليس بطلب اللجوء عام ١٩٩٢، لكن قضيته أُغلقت عام ١٩٩٨ بعد أن “تخلف عن حضور المقابلة”. ووافق هو وزوجته على مغادرة البلاد طواعيةً عام ٢٠٠٠، لكنهما سعيا بعد ذلك لإيجاد سبل قانونية للبقاء عبر محاكم مختلفة على مدى ٢١ عامًا، حتى نفِدت جميع الخيارات القانونية في أغسطس ٢٠٢١.
ولكن على مر التاريخ، سُمح للعديد من المهاجرين غير المسجلين المعرضين للترحيل بالبقاء طالما استوفوا شروطًا معينة وسجّلوا أنفسهم بانتظام لدى دائرة الهجرة
