السكة – محطة عرب تكساس
قدّم أربعة نواب جمهوريين في مجلس النواب مشروع قانون جديد يحمل اسم “لا جنسية للغزاة الأجانب”، يهدف إلى منع المهاجرين الذين دخلوا الولايات المتحدة بشكل غير قانوني من الحصول على الجنسية. يقود هذا التشريع النائب كوري ميلز من ولاية فلوريدا، بمشاركة نواب آخرين مثل جوش بريتشين (أوكلاهوما) وآندي هاريس (ماريلاند) وآنا بولينا لونا (فلوريدا).
يهدف مشروع القانون إلى تعديل المادة 312 من قانون الهجرة والجنسية، لضمان عدم استغلال المهاجرين غير الشرعيين لنظام الهجرة الأمريكي. ويأتي هذا التشريع في سياق سياسات متشددة تجاه الهجرة، حيث صرّح ميلز بأن “إدارة بايدن شهدت أكثر من 10 ملايين مواجهة على الحدود”، مشيرًا إلى أن القانون سيحمي السيادة الأمريكية ويمنع منح الجنسية لمنتهكي القوانين.
وفقًا للتقارير، ارتفع عدد المهاجرين غير الشرعيين في عهد الرئيس جو بايدن إلى حوالي 11 مليون شخص، مع تسجيل حوالي 3.8 مليون مهاجر دخلوا البلاد منذ توليه المنصب في عام 2021. في المقابل، خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين حوالي 21 مليون شخص، وفقًا لتصريحات ترامب نفسه، حيث شددت إدارته على سياسات الهجرة الصارمة.
أثار مشروع القانون جدلاً واسعًا، حيث وصفته محامية الهجرة روزانا بيراردي بأنه امتداد لسياسات ترامب المتشددة، مثل تفعيل قانون “الأعداء الأجانب” لعام 1798. ومع ذلك، ترى بيراردي أن إقرار القانون يواجه عقبات كبيرة، حتى مع الأغلبية الجمهورية في الكونغرس، نظرًا للخلافات الداخلية حول قضايا الهجرة.
تأثيرات على برنامج “داكا” والمهاجرين غير الشرعيين
لم يتضح بعد ما إذا كان مشروع القانون سيشمل المستفيدين من برنامج “الإجراء المؤجل للقادمين في مرحلة الطفولة” (DACA). tوفقًا لمركز بيو للأبحاث، يعيش في الولايات المتحدة حوالي 11 مليون مهاجر غير شرعي، يشكلون 4.8% من الأسر الأمريكية. ويُتوقع أن يؤثر القانون بشكل كبير على فرص هؤلاء المهاجرين في الحصول على الجنسية.
خاتمة
بينما يهدف مشروع القانون إلى تعزيز أمن الحدود وسيادة القانون، فإنه يثير تساؤلات حول تأثيره على حقوق الإنسان والمهاجرين الذين يعيشون في الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة.
ورغم أن مشروع القانون حظي بدعم هؤلاء المشرعين الجمهوريين، إلا أنه من المتوقع أن يواجه تحدياتٍ كبيرة في العملية التشريعية. وفي حال إقراره في مجلس النواب، فمن المرجح أن يواجه عرقلةً ديمقراطية في مجلس الشيوخ، مما يتطلب 60 صوتًا لتجاوزه
