السكة – محطة عرب تكساس
من المتوقع أن تضخّ حزمة تخفيضات الإنفاق وتأمين الحدود، التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترمب، نحو 150 مليار دولار في أجندته الخاصة بالترحيل الجماعي خلال السنوات الأربع المقبلة، ما سيوفر التمويل اللازم لتمديد الجدار الحدودي الجنوبي للولايات المتحدة، وبناء مراكز احتجاز جديدة، وتوظيف آلاف من عناصر إنفاذ القانون الإضافيين.
يبلغ الميزانية السنوية الحالية لوكالة الهجرة والجمارك الأميركية (ICE) – وهي الجهة الحكومية الرئيسية المسؤولة عن إنفاذ قوانين الهجرة – نحو 10 مليارات دولار. لكن في حال إقرار مشروع القانون الضخم الذي يطرحه ترمب في الكونغرس، فإن هذا التمويل الهائل قد يعيد تشكيل نظام الهجرة الأميركي من خلال توسيع شبكة إنفاذ القانون والاحتجاز، وزيادة الرسوم والتكاليف على الراغبين في الهجرة القانونية إلى الولايات المتحدة.
في مجلس الشيوخ، يُناقش مشروع قانون موازٍ إلى حد كبير لما أقره مجلس النواب، خاصة في الجوانب المتعلقة بالهجرة. وخلال الأيام الماضية، ركّز الجمهوريون على الاحتجاجات العنيفة التي اندلعت رفضًا لحملة ترمب الأمنية ضد المهاجرين، لتبرير تمرير مشروع القانون بسرعة، وسط معارضة قوية من الديمقراطيين.
وكانت احتجاجات في مدينة لوس أنجلوس، مطلع يونيو/حزيران الجاري، قد تسببت في أعمال عنف وشغب، ما دفع رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون للكتابة على منصة “إكس”:
“الفوضى في لوس أنجلوس هي سبب إضافي يدفعنا لتمرير مشروع القانون الجميل الكبير فورًا. إنه يوفر التمويل الأساسي المطلوب لتأمين حدودنا الوطنية.”
مشروع قانون غامض وتفاصيل غير واضحة
رغم الضجة السياسية المصاحبة له، تبقى الكثير من تفاصيل مشروع القانون غير واضحة.
يقول آدم إسكسون، الباحث في منظمة WOLA المدافعة عن حقوق الإنسان ومقرها واشنطن، إن العديد من بنود مشروع القانون – الذي يتألف من ألف صفحة – تفتقر إلى الدقة، موضحًا:
“بعض الأقسام غامضة للغاية… هناك إنفاق بمليارات الدولارات مذكور في سطور قليلة فقط، من دون تحديد كيفية استخدام هذه الأموال.”
ويشير إسكسون إلى أن هذا الغموض المتعمد قد يفتح الباب أمام استخدام الأموال في برامج احتجاز واسعة أو في عقود مع شركات أمنية خاصة، دون رقابة كافية من الكونغرس أو المجتمع المدني.
ما الذي يتضمنه مشروع القانون؟
من بين النقاط الرئيسية التي ترد في النسخة التي أقرها مجلس النواب:
- تخصيص ميزانية ضخمة لتوسيع الجدار الحدودي مع المكسيك.
- بناء مراكز احتجاز جديدة في ولايات عدة.
- توظيف آلاف من موظفي الهجرة والضبط الحدودي.
- تشديد القيود على طلبات اللجوء، بما في ذلك تقليص فرص المقابلات الشخصية ومنح قرارات أسرع بالترحيل.
- رفع الرسوم على المتقدمين للهجرة النظامية، لتغطية نفقات عمليات الترحيل.
ويخشى منتقدو الخطة من أن تتحول إلى أداة لملاحقة جماعية تستهدف المهاجرين غير النظاميين، وتضيق الخناق على اللاجئين وطالبي الحماية الإنسانية، في ظل غياب آليات شفافة للمساءلة.
خلفية سياسية مشحونة
يأتي هذا الجهد في وقت يسعى فيه ترمب إلى تعزيز رصيده الانتخابي مع اقتراب انتخابات الرئاسة، حيث تُعتبر الهجرة أحد الملفات الأكثر حساسية في الخطاب الجمهوري. ومن شأن نجاح مشروع القانون أن يمنحه دفعة قوية بين القاعدة المحافظة.
لكن في المقابل، ترى منظمات حقوق الإنسان والجماعات المدافعة عن المهاجرين أن مشروع القانون يمثل تهديدًا صارخًا للقيم الأميركية، ويكرس التمييز والإقصاء، لا سيما في ظل تنامي الاحتجاجات في المدن الكبرى
