السكة – محطة الجاليات العربية
قضت المحكمة العليا الأميركية، يوم الثلاثاء، بالسماح لإدارة الرئيس دونالد ترامب بالمضي قدمًا في خططها لطرد أعداد كبيرة من الموظفين الفيدراليين، بعد أن رفعت قرارًا سابقًا لقاضٍ فيدرالي كان قد جمّد هذه الإجراءات.
ويُتوقع أن يؤدي هذا القرار إلى فقدان عشرات الآلاف من الموظفين وظائفهم في مختلف الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارتا الخارجية والخزانة.
تفاصيل القرار:
- القرار الصادر من المحكمة كان بدون توقيع (unsigned opinion)، وهو إجراء يُستخدم غالبًا في القضايا العاجلة.
- القاضية كاتانجي براون جاكسون كانت الوحيدة التي أبدت اعتراضًا علنيًا، ووصفت القرار بأنه:
“قرار خاطئ في توقيت خاطئ، لا سيما بالنظر إلى قلة معرفة هذه المحكمة بما يحدث فعليًا على الأرض.” - وأضافت أن هذه الخطوة التنفيذية:
“توعد بتسريح جماعي للموظفين، وإلغاء واسع النطاق للبرامج والخدمات الفيدرالية، وتفكيك جزء كبير من الحكومة الفيدرالية كما أنشأها الكونغرس.” - القرار يستند إلى أمر تنفيذي أصدره ترامب في فبراير 2025، دعا فيه الوكالات الفيدرالية إلى التنسيق مع وزارة كفاءة الحكومة، التي يقودها إيلون ماسك، لتنفيذ تقليصات واسعة النطاق في القوى العاملة.
- هذا التوجيه قوبل بدعاوى قضائية عدّة، وأصدر قاضٍ فيدرالي في سان فرانسيسكو أمرًا مؤقتًا في مايو بوقف تنفيذ الطرد الجماعي، وتم لاحقًا تمديد هذا التجميد.
- محكمة الاستئناف أيدت قرار القاضي، لكن إدارة ترامب رفعت طلبًا طارئًا إلى المحكمة العليا، والتي ألغت التجميد وأعادت للإدارة صلاحية التنفيذ.
- يمكن لإدارة ترامب الآن المضي قدمًا في تنفيذ “أكبر حملة لإعادة هيكلة القطاع الحكومي” في التاريخ الأميركي الحديث.
- القرار يمهّد لتفكيك برامج كاملة، وإعادة صياغة العلاقة بين السلطة التنفيذية والكونغرس في إدارة الشأن العام
