السكة – محطة عرب تكساس – ترجمات
في خطوة مثيرة للجدل، تلقّى عدد جديد من قضاة الهجرة بريدًا إلكترونيًا يوم الجمعة يُعلمهم بإنهاء خدماتهم، وفقًا لما كشفته إذاعة NPR الأميركية، مما يضيف إلى قائمة متزايدة من موظفي محاكم الهجرة الذين تم الاستغناء عنهم خلال جهود الرئيس دونالد ترامب لتسريع ترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وبحسب ما أُفيد، فقد أُبلغ 15 قاضي هجرة بأنهم سيُحالون إلى إجازة تمهيدًا لإنهاء عملهم في 22 يوليو، وذلك وفقًا لمصدرين مطّلعين على القرار، بالإضافة إلى تأكيد صادر عن الاتحاد الدولي للمهندسين المحترفين والفنيين (IFPTE)، وهو الجهة النقابية الممثلة للقضاة. وقد تحدث المصدران بشرط عدم كشف هويتهما خوفًا من الانتقام.
وجاء في الرسالة الإلكترونية التي اطلعت عليها NPR:
“بموجب المادة الثانية من الدستور، قرر وزير العدل عدم تمديد فترتكم أو تحويلها إلى تعيين دائم.”
وقد وُجهت الرسائل إلى قضاة في ولايات ماساتشوستس، إلينوي، أوهايو، تكساس، نيويورك، وكاليفورنيا.
خلفية القرار:
وبحسب الاتحاد، لم يتم إبلاغ أي من القضاة الذين تم فصلهم – والذين بلغ عددهم 50 خلال الأشهر الستة الماضية – بسبب محدد لإنهاء خدمتهم. جميعهم كانوا في نهاية فترة الاختبار الممتدة لعامين في مكتب مراجعة الهجرة التابع لوزارة العدل (EOIR). يُذكر أن عشرات آخرين قد اختاروا الاستقالة طواعية ضمن برنامج تقليص القوة العاملة الفدرالية المعروف بـ “مفترق الطريق”.
ورغم أن الكونغرس وافق مؤخرًا على حزمة إنفاق ضخمة تضمنت أكثر من 3 مليارات دولار لدعم أنشطة وزارة العدل المتعلقة بالهجرة، بما في ذلك تعيين المزيد من القضاة لتخفيف التكدس الذي تجاوز 4 ملايين قضية، فإن قرارات الإقالة تسير بعكس هذا التوجه.
قال أحد القضاة المفصولين، متحدثًا لـ NPR تحت شرط عدم الكشف عن اسمه لأنه لا يزال على رأس عمله لبضعة أيام:
“كنت أريد البقاء حتى النهاية… طالما أنني هنا، يمكنني أن أُحدث فرقًا.”
وأضاف:
“كان هناك الكثير من الضغوط السياسية من حولنا… قلت لنفسي: لن أسمح لهم بدفعي للاستقالة. لا ندم لديّ.”
انتقادات ومخاوف:
رئيس اتحاد IFPTE، مات بيغز، وصف الخطوة بأنها “صادمة وتتناقض مع المصلحة العامة”، وقال:
“في وقت خصص فيه الكونغرس ميزانية لتعيين 800 قاضي هجرة، نقوم بإقالة أعداد كبيرة من القضاة دون سبب. هذا نفاق.”
وفي ظل تشجيع إدارة EOIR الأخيرة للقضاة على تسريع مراجعة قضايا اللجوء وتقديم قرارات شفهية بدلًا من المكتوبة، يواجه القضاة ضغوطًا سياسية متزايدة.
وتزامنًا مع ذلك، أعرب عضوا مجلس الشيوخ عن ولاية ماساتشوستس، إليزابيث وارن وإد ماركي، عن قلقهما في رسالة رسمية إلى مديرة EOIR، وطالبا بأن تستند قرارات تحويل القضاة إلى مناصب دائمة فقط إلى الأداء المهني، وليس الولاء المفترض لأجندة ترامب في ملف الهجرة. وأشارا إلى أن 94٪ من القضاة عادة ما يتم تثبيتهم بعد فترة الاختبار.
في بداية هذا العام، بلغ عدد قضاة الهجرة في الولايات المتحدة حوالي 700 قاضٍ موزعين على 71 محكمة ومركز مراجعة. وهؤلاء القضاة هم الوحيدون المخوّلون قانونيًا بإلغاء بطاقات الإقامة الدائمة (Green Cards) أو إصدار أوامر ترحيل نهائية بحق المهاجرين الذين أمضوا أكثر من عامين داخل البلاد
