السكة – محطة عرب تكساس
تدرس وزارة الخارجية الأميركية فرض وديعة مالية تصل إلى 15 ألف دولار على المتقدمين للحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة، في خطوة قد تجعل العملية مكلفة للغاية بالنسبة لكثيرين.
ووفق إشعار يُنشر في السجل الفيدرالي الثلاثاء، تعتزم الوزارة إطلاق برنامج تجريبي لمدة 12 شهرًا يُلزم مواطني الدول المصنَّفة على أنها ذات معدلات عالية في تجاوز مدة الإقامة المسموح بها، أو التي تعاني من ضعف في أمن الوثائق الرسمية، أو التي تقدم “جنسية بالاستثمار” دون شرط الإقامة، بدفع وديعة قيمتها 5 آلاف أو 10 آلاف أو 15 ألف دولار عند التقدم بطلب تأشيرة سياحة أو عمل.
الوزارة أوضحت أن البرنامج سيدخل حيز التنفيذ خلال 15 يومًا من نشره رسميًا، ويهدف لضمان عدم تحمّل الحكومة الأميركية أي خسائر مالية إذا خالف الزائر شروط تأشيرته.
ويأتي هذا المقترح في إطار تشديد إدارة ترامب لشروط منح التأشيرات؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية الأسبوع الماضي أن العديد من المتقدمين لتجديد التأشيرات سيتعين عليهم الخضوع لمقابلة شخصية إضافية، إضافة إلى اشتراط امتلاك جواز سفر ساري المفعول من بلد الجنسية للراغبين في التقدم لبرنامج “قرعة التنوع” (Diversity Visa Lottery).
الوزارة أشارت إلى أن قائمة الدول المشمولة بالبرنامج ستُعلن عند بدء تنفيذه، مع إمكانية إعفاء بعض المتقدمين بحسب ظروفهم الفردية. ولن يُطبق القرار على مواطني الدول المشاركة في برنامج الإعفاء من التأشيرة، الذي يسمح بالسفر للسياحة أو العمل لمدة تصل إلى 90 يومًا، وتشمل معظم هذه الدول أوروبا، إلى جانب دول في آسيا والشرق الأوسط وأماكن أخرى.
رغم أن فكرة “تأشيرة بضمان مالي” طُرحت في السابق، فإنها لم تُنفذ أبدًا، وكانت الوزارة تتحفظ عليها نظرًا لتعقيد إجراءات الإيداع والاسترداد، ولخشية سوء الفهم لدى الرأي العام. لكن الوزارة قالت الآن إن هذا الموقف السابق “لا يستند إلى أي أمثلة أو أدلة حديثة، حيث لم يُطلب دفع ودائع التأشيرات فعليًا في أي فترة قريبة
