السكة – المحطة الفلسطينية
أفرجت محكمة صلح رام الله، اليوم الأربعاء، عن رجل الأعمال الفلسطيني البارز سمير حليلة، بكفالة شخصية قيمتها 10 آلاف دينار أردني، وأخرى نقدية مدفوعة قدرها ألف دينار، بعد نحو أسبوعين من اعتقاله لدى جهاز الأمن الوقائي.
محاميه جواد عبيدات أوضح أن قرار الإفراج جاء بعد اجتماع مع النائب العام، الذي رفع توصية بالإفراج إلى المحكمة، مشيرًا إلى أن النيابة كانت قد وجّهت لموكله تهمة “إثارة النعرات”، ما أدى إلى تمديد توقيفه 15 يومًا قبل أن يقرر القضاء إخلاء سبيله.
خلفية الاعتقال: من الماصيون إلى واشنطن
اعتقال حليلة لم يكن مجرد حادثة قضائية عابرة؛ فهو جاء في سياق جدل سياسي بدأ منذ آذار/مارس الماضي، حين نشرت صحيفة ذا هيل الأميركية تقريرًا كشفت فيه عن عرض قدّمه حليلة لقيادة ما سمته “الهيئة الحاكمة الجديدة” في غزة، في إطار جهود ضغط وعلاقات عامة مع دوائر أميركية.
التقرير أثار صدمة في الأوساط الفلسطينية، نظرًا لكونه صدر عن شخصية اقتصادية نافذة شغلت سابقًا مواقع قيادية في القطاع الخاص، ولها علاقات ممتدة مع دوائر السلطة. حليلة حاول حينها امتصاص الجدل بإصدار “توضيح للرأي العام”، قال فيه إن التواصل مع الشركة الأميركية تم “بموافقة الرئاسة الفلسطينية”. لكن مصادر سياسية نقلت لـ الترا فلسطين أن بعض تفاصيل العرض لم تُعرض بالكامل على القيادة، ما زاد الشكوك حول طبيعة دوره.
قضية قانونية أم صراع سياسي؟
توجيه تهمة “إثارة النعرات” لحليلة بدا، في نظر كثيرين، ذا طابع سياسي أكثر من كونه جنائيًا، خاصة أن توقيفه جاء في أجواء إقليمية مشحونة، مع تصاعد النقاشات الدولية حول مستقبل غزة بعد الحرب، واحتمالات طرح “بدائل” للقيادة الحالية في القطاع.
ويرى محللون أن اعتقاله ثم الإفراج عنه بالكفالة يعكس التوازن الحرج الذي تحاول السلطة الفلسطينية إدارته بين الضغوط الداخلية من جهة، والرسائل الموجهة للخارج من جهة أخرى.
بين الاقتصاد والسياسة
اسم سمير حليلة يرتبط منذ سنوات بالقطاع الخاص الفلسطيني، حيث شغل مواقع مؤثرة في شركات ومؤسسات اقتصادية كبرى، كما لعب دورًا استشاريًا في قضايا مالية وتنموية. غير أن دخوله على خط “الحوكمة السياسية” في غزة فتح بابًا واسعًا للتساؤلات: هل كان يتحرك بصفته رجل أعمال يسعى لتعزيز نفوذه، أم كمبعوث غير رسمي ضمن ترتيبات أكبر تتعلق بـ”اليوم التالي في غزة”؟
صورة أكبر
القضية تكشف في عمقها عن صراع غير معلن بين عدة أطراف:
- السلطة الفلسطينية، التي تحاول أن تثبت أنها الممثل الشرعي الوحيد ولا تقبل ببدائل.
- رجال الأعمال والنخب الاقتصادية، الذين يسعون إلى لعب دور سياسي متزايد في ظل الانقسام الفلسطيني والأزمات المتواصلة.
- الأطراف الدولية، التي تلوّح بخيارات لإدارة غزة بعد الحرب، بعضها يتجاوز الإطار التقليدي للسلطة وحماس.
التاريخ يعيد نفسه: السلطة ورجال الأعمال
ليست قضية سمير حليلة استثناءً في التاريخ الفلسطيني الحديث؛ فقد سبقه رجال أعمال ونخب اقتصادية حاولوا دخول المشهد السياسي من بوابة النفوذ المالي، ليجدوا أنفسهم بين مطرقة الشارع وسندان السلطة. لكن الفارق اليوم أن السلطة ذاتها لم تعد تملك سوى “لغة الأمن” و”ملفات النيابة” لمواجهة خصومها أو حتى حلفائها السابقين، بعد أن فقدت رصيدها الشعبي والسياسي.
فالسلطة التي سمحت لرجل أعمال نافذ بالتحرك في دوائر واشنطن للتسويق لفكرة “هيئة حاكمة بديلة في غزة”، هي نفسها التي اعتقلته لاحقًا بتهمة هزيلة مثل “إثارة النعرات”، في مشهد يكشف عن تناقضات صارخة وتهافت داخلي. إنها سلطة لا تعرف كيف تحافظ على أوراقها، فتتركها تتسرب بين يديها، ثم تحاول التغطية على عجزها عبر اعتقالات انتقائية ورسائل ارتجالية.
ما بعد الإفراج
إخلاء سبيل حليلة لا يعني إغلاق الملف، بل ربما يمهّد لفصل جديد في العلاقة المتوترة بين رجال الأعمال والسلطة السياسية في فلسطين. فكلما ضاق الهامش أمام الطبقة السياسية التقليدية، ازداد انفتاح الباب أمام نخب اقتصادية تسعى إلى لعب دور بديل، في وقت لم تعد السلطة تملك سوى أدوات القمع والإقصاء، بعد أن فقدت قدرتها على الإقناع
