السكة – المحطة الفلسطينية
في أول زيارة له إلى فرنسا بصفته رئيس دولة فلسطين، كشف الرئيس محمود عباس في مقابلة مع صحيفة «لو فيغارو» الفرنسية أن تسليم المتهم الرئيسي المفترض في تفجير شارع دي روزييه بات قريباً جداً، إذ لم يتبقَّ سوى «بعض التفاصيل التقنية» قبل تنفيذ العملية بشكل رسمي.
وقال عباس: «تحمل هذه الزيارة رمزية تاريخية عميقة، فهي المرة الأولى التي أزور فيها باريس بعد الاعتراف الرسمي الفرنسي بدولة فلسطين، وهو موقف شجاع يجسّد التزام فرنسا الثابت بالعدالة وبالقانون الدولي. نحن نُقدّر عالياً قيادة الرئيس إيمانويل ماكرون وجهوده الصادقة. إنها زيارة تحمل رسالتين: رسالة شكرٍ لفرنسا على مواقفها المبدئية، ورسالة أملٍ لشعبينا. أما ما تغيّر فعلياً، فهو أن دولة فلسطين أصبحت اليوم واقعاً سياسياً معترفاً به على الساحة الدولية».
ووعد عباس بأن تتم عملية تسليم هشام حرب، الفلسطيني الذي أوقف في سبتمبر (أيلول) الماضي في الضفة الغربية، والمشتبه في أنه أشرف على تنفيذ الهجوم الذي استهدف شارع دي روزييه في باريس عام 1982 وأدى إلى مقتل ستة أشخاص، «في أقرب وقت ممكن». وأوضح أن «الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم وصلت إلى مرحلتها النهائية، ولم يتبقَّ سوى بعض التفاصيل التقنية التي تتولاها الجهات المختصة في البلدين».
وجاءت هذه التصريحات تزامناً مع محادثات رسمية بين الوفدين الفرنسي والفلسطيني في قصر الإليزيه، حيث شدد عباس على أن «السلطة الفلسطينية مستعدة تماماً لتسليم الشخص المطلوب، بعد أن أوجد الاعتراف الفرنسي بدولة فلسطين الإطار القانوني المناسب لتلبية هذا الطلب».
ويبلغ المشتبه به نحو سبعين عاماً، وهو مطلوب للعدالة بموجب مذكرة توقيف دولية صدرت قبل عشر سنوات. وكان واحداً من ستة أشخاص أُحيلوا نهاية يوليو (تموز) الماضي إلى محكمة الجنايات في باريس على خلفية الهجوم الذي استهدف مطعم «جو غولدنبرغ» والمنطقة المحيطة به في حي ماريه الباريسي.
من جهته، أوضح قصر الإليزيه يوم الاثنين أنه «لا توجد أي عقبة قانونية» تحول دون تنفيذ عملية التسليم، مشيراً إلى أن الأمر «يتعلق فقط بآليات التنفيذ»، وأن باريس «تواصل التنسيق مع السلطة الفلسطينية لضمان إنجاز العملية في أقرب وقت».
وفي سياق منفصل، جدّد الرئيس محمود عباس تأكيده أن حركة «حماس» لن يكون لها أي دور حكومي في قطاع غزة، لافتاً إلى أن «القوات الفلسطينية جاهزة للانتشار هناك بالتنسيق مع قوة متعددة الجنسيات، وفقاً لما تنص عليه خطة السلام الأميركية». كما أبدى استعداده لإجراء انتخابات عامة – رئاسية وتشريعية – خلال السنة التالية لانتهاء الحرب، من دون أن يحدّد بشكل قاطع ما إذا كانت ستُجرى بالفعل في العام المق
