السكة – محطة الجاليات العربية
في خطوة تشريعية قد تعيد رسم ملامح سوق العمل والهجرة في الولايات المتحدة، تقدم النائب الجمهوري إيلي كرين بمشروع قانون جديد يستهدف إحداث تغييرات جذرية في برنامج تأشيرات “H-1B” المخصص للعمالة الماهرة.
ويقترح المشروع، الذي يحمل اسم “قانون إنهاء إساءة استخدام تأشيرات H-1B لعام 2026”، تعليق إصدار التأشيرات الجديدة لمدة ثلاث سنوات، تمهيدًا لتطبيق معايير أكثر صرامة في اختيار المستفيدين. ويأتي ذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن تأثير العمالة الأجنبية على فرص التوظيف للمواطنين الأمريكيين، خاصة في قطاعات حيوية مثل التكنولوجيا والهندسة والرعاية الصحية.
ومن أبرز بنود المقترح خفض السقف السنوي للتأشيرات من 65 ألفًا إلى 25 ألف تأشيرة فقط، مع إلغاء نظام القرعة المعمول به حاليًا، واستبداله بآلية تعتمد على مستوى الأجور، بما يمنح الأفضلية للوظائف ذات الرواتب المرتفعة.
كما ينص المشروع على تحديد حد أدنى لأجور حاملي هذه التأشيرة يبلغ 200 ألف دولار سنويًا، إلى جانب إلزام الشركات بإثبات عدم توفر كفاءات أمريكية لشغل الوظائف، والتأكيد على عدم تسريح موظفين محليين لصالح عمالة أجنبية.
وفي سياق متصل، يتضمن التشريع قيودًا إضافية، من بينها منع حاملي تأشيرة “H-1B” من استقدام أفراد أسرهم، وحظر عملهم في أكثر من وظيفة في الوقت ذاته.
وأكد كرين في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى “حماية العمال الأمريكيين” ووضع حد لما وصفه بخلل في النظام الحالي يخدم مصالح الشركات الكبرى على حساب القوى العاملة المحلية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تشهد فيه سياسات الهجرة تشديدًا متزايدًا، حيث كثفت وزارة الخارجية مراجعاتها الأمنية، خاصة المتعلقة بالنشاط الرقمي للمتقدمين، فيما فرضت الإدارة الأمريكية رسومًا مرتفعة على بعض طلبات التأشيرات. كما أطلقت وزارة العمل مبادرة رقابية جديدة لتعزيز الامتثال ومنع إساءة استخدام البرنامج.
ومن شأن هذا المشروع—في حال إقراره—أن يفتح فصلًا جديدًا من الجدل حول مستقبل الهجرة القانونية ودورها في دعم الاقتصاد الأمريكي
