السكة – محطة الجاليات العربية
قد يواجه القادمون من دول مشمولة بحظر السفر مخاطر على وضعهم القانوني—حتى لو كانوا يعيشون داخل الولايات المتحدة.
تعمل إدارة الرئيس دونالد ترامب على إعداد سياسة جديدة من شأنها تقييد حصول المهاجرين على الإقامة الدائمة (الغرين كارد) وغيرها من المزايا، إذا كانوا ينتمون إلى الدول المدرجة في حظر السفر الذي أصدره ترامب سابقًا.
وبحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز استنادًا إلى وثائق من وزارة الأمن الداخلي، فإن الخطة تقوم على اعتبار “عوامل خاصة بالدولة” – أي الدول المشمولة بحظر السفر الذي أعلنه ترامب في يونيو – “عاملًا سلبيًا كبيرًا” في تقييم طلبات المهاجرين. ورغم أن السياسة لا تزال قيد الإعداد، فإنها ستجعل الأصل الوطني سببًا للحدّ من الحصول على الإقامة الدائمة ثم الجنسية.
الدول المشمولة بالحظر
الدول التي شملها الحظر الكامل كانت:
أفغانستان، تشاد، جمهورية الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، ميانمار، الصومال، السودان، اليمن.
أما القيود الجزئية فطالت:
بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، فنزويلا.
ويشير التقرير إلى أن القاعدة الجديدة ستؤثر أيضًا على مهاجرين دخلوا الولايات المتحدة بشكل قانوني قبل صدور الحظر.
انتقادات واسعة
تقول الإدارة إن هذه الدول تفتقر إلى “إجراءات تدقيق فعّالة”، لكن المنتقدين يرون أن السياسة الجديدة تجعل من التمييز على أساس الأصل القومي سياسة حكومية رسمية.
وقال آرون رايخلين-ميلنك، الباحث في المجلس الأميركي للهجرة، إن هذه السياسة “تجعل التمييز القائم على الجنسية أمرًا رسميًا”.
أما دوغ راند، المسؤول السابق في دائرة خدمات الهجرة خلال إدارة بايدن، فقال لصحيفة نيويورك تايمز:
“تطبيق سياسة تستهدفك فقط بناءً على بلدك أمر غير منطقي… هذا تغيير جذري.”
تشديد متزايد على الهجرة
تأتي هذه الخطوة بعد سلسلة من الإجراءات المتشددة:
- خفضت الإدارة الشهر الماضي عدد اللاجئين المسموح بدخولهم الولايات المتحدة إلى 7,500 فقط العام المقبل، وهو أدنى مستوى على الإطلاق، مع إعطاء الأولوية لجنوب أفريقيين بيض على حساب لاجئين من مناطق نزاع.
- وفي يونيو الماضي، أعلنت أنها ستفحص حسابات وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بطالبي الهجرة بحثًا عن “نشاط مناهض لأميركا”.
والآن، تسعى الإدارة لتضييق الهجرة القانونية أكثر من أي وقت
