السكة – محطة عرب تكساس
صرّح الرئيس دونالد ترامب في مقابلة مع مجلة Politico أن حق الحصول على الجنسية بالولادة كان، بحسب رأيه، “مخصّصًا فقط لأطفال العبيد”، وذلك في سياق دفاعه عن الأمر التنفيذي الذي أصدره لإلغاء هذا الحق الدستوري، بينما تستعد المحكمة العليا للنظر في القضية خلال الأشهر المقبلة.
وأوضح ترامب أن التعديل الرابع عشر للدستور، الذي ينص على أن “كل من يولد أو يُجنّس في الولايات المتحدة ويخضع لولايتها القضائية هو مواطن أمريكي”، ارتبط تاريخيًا بفترة ما بعد الحرب الأهلية وبمنح الجنسية لأطفال العبيد المحررين. وأضاف أن هذا الامتياز لم يكن مقصودًا — برأيه — ليشمل أبناء المهاجرين غير النظاميين أو المقيمين المؤقتين.
وأشار ترامب إلى أن خسارة المعركة القانونية أمام المحكمة العليا ستكون “كارثية” للولايات المتحدة، معتبرًا أن البلاد لا تستطيع تحمل “تكاليف دعم عشرات الملايين ممن يحصلون على الجنسية بالولادة”. وأكد أن الأمر التنفيذي الصادر فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير 2025 يستهدف القضاء على ما وصفه بـ“سياحة الولادة” والحد من الهجرة غير الشرعية.
وتُعد القضية من أكثر الملفات القانونية حساسية في تاريخ المحكمة العليا، إذ سيحسم القضاة ما إذا كان بوسع الرئيس تقييد حق دستوري مستقر منذ أكثر من 150 عامًا. ويرى خبراء القانون الدستوري أن التعديل الرابع عشر نشأ بالفعل في سياق إعادة الإعمار بعد الحرب الأهلية، لكنه صيغ بشكل واسع ليشمل جميع المولودين على الأراضي الأمريكية، وليس فقط أبناء العبيد الأحرار.
ومن المتوقع أن تُعقد جلسات الاستماع بين فبراير وأبريل 2026، وأن يصدر الحكم النهائي بحلول يونيو. وسيكون لأي قرار تصدره المحكمة تأثير واسع على نظام الجنسية الأمريكي، وقد يعيد تشكيل أوضاع ملايين المولودين لأبوين غير مواطنين أو مقيمين مؤقتًا.
ووفقًا لمجلة Raw Story، فإن تأييد المحكمة العليا لموقف ترامب قد يؤدي إلى حرمان ملايين الأطفال من الجنسية تلقائيًا، مما قد يخلق أزمة قانونية وإنسانية واسعة. كما قد يفتح الباب أمام مراجعة أوضاع أشخاص حصلوا بالفعل على الجنسية بالولادة، رغم أن ترامب قال إنه “لم يفكر” في سحبها من أي شخص سابق
