السكة – محطة الجاليات العربية
أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، يوم الثلاثاء، أنها تُجري مراجعات دقيقة لملفات هجرة تخص مواطنين أميركيين من أصول صومالية، في إطار تحقيقات تتعلق باحتمالات الحصول على الجنسية عن طريق الاحتيال، وهو ما قد يؤدي إلى سحبها.
وقالت تريشا مكلوجلين، مساعدة وزيرة الأمن الداخلي، في بيان نُشر عبر حسابات البيت الأبيض على وسائل التواصل الاجتماعي، إن القانون الأميركي ينص على أن الحصول على الجنسية بناءً على معلومات أو إجراءات احتيالية يُعد سبباً قانونياً لسحبها.
وتُعد قضايا سحب الجنسية نادرة في الولايات المتحدة، وغالباً ما تستغرق سنوات طويلة للفصل فيها. وبحسب مركز الموارد القانونية للمهاجرين، لم يُنظر سوى في نحو 11 قضية سنوياً خلال الفترة الممتدة بين عامي 1990 و2017.
ومنذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني)، تبنّت إدارته نهجاً متشدداً في ملف الهجرة، شمل حملات ترحيل واسعة، وإلغاء تأشيرات وبطاقات الإقامة الدائمة، إلى جانب تشديد الرقابة على منشورات المهاجرين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
في المقابل، انتقدت منظمات حقوق الإنسان هذه السياسات، معتبرةً أنها تُقيد حقوقاً أساسية مثل الحق في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير. بينما تؤكد إدارة ترمب وحلفاؤها أن هذه الإجراءات تهدف إلى تعزيز الأمن الداخلي وحماية المصالح الوطنية.
وخلال الأسابيع الأخيرة، وصف مسؤولون اتحاديون بعض المجتمعات ذات الأصول الصومالية في ولاية مينيسوتا بأنها بؤر لعمليات احتيال كبرى طالت ملايين الدولارات المخصصة للخدمات الاجتماعية على المستوى الاتحادي.
من جانبهم، يرى المدافعون عن حقوق المهاجرين أن الإدارة تستخدم تحقيقات الاحتيال كذريعة لتوسيع نطاق الاستهداف ضد المهاجرين الصوماليين بشكل عام.
