السكة – المحطة العربية
وجه عضو البرلمان الأردني ينال فريحات قد 3 أسئلة دستورية” ذات سياق “استجوابي” بشأن تصريحات وزير الخارجية أيمن الصفدي على هامش منتدى دافوس بسويسرا.
وجاءت اسئلة البرلماني الفريحات كالتالي
أولا، وفقا لأحكام الدستور عبر رئاسة المجلس: لا بد من توضيح من يقصد الوزير تحديدا في وصفه وحديثه عن”ميليشيات مسلحة”؟ هل يجوز وصف تنظيمات فلسطينية شاركت في انتخابات ديمقراطية وشكلت حكومة فلسطينية بالميليشيات؟.
السؤال الثاني أشمل: هل يجوز إصدار تصريحات تعبر عن إدانة العمل النضالي للشعب الفلسطيني في دفاعه عن أرضه؟.
السؤال الثالث : هل يدرك الوزير مخاطر سحب السلاح من أيدي المقاومين بما يتيح للاحتلال الهيمنة على كامل أرض فلسطين والمنطقة بحيث يبدأ مخططاته بالتوسع على حساب الأردن؟.
جرعة الاحتجاج والتسييس في أسئلة فريحات الدستورية ملحوظة في سياق تداعيات ملموسة بالمقابل للجدل والضجيج المثار بعد نقل تصريحات لوزير الخارجية الأردني بعنوان “عودة السلطة لحكم وإدارة غزة ثم شرعنة السلاح”.
وكان الوزير الصفدي “يرد على سؤال وجهه” منتدى دافوس له في جلسة نقاشية بـ”اللغة الإنكليزية” قبل أن تحصل تجاذبات حادة جراء “الترجمة ” المنقولة والمنشورة تنتهي بتصريح للقيادي في حماس الدكتور باسم نعيم يعترض فيه على ما قاله الصفدي ويتحدث عن”شرعية سلاح المقاومة” وعن “عدم وجود ميليشيات في فلسطين”، والأهم عن “فصائل مقاومة لا تتدخل بالشؤون الداخلية للدول الشقيقة”.
الناشط النقابي الأردني أحمد أبو غنمية تمنى علنا بأن تكون العبارة ليست أكثر من “زلة لسان”.
وبعد هذه التصريحات المستفزة للشارعين الفلسطيني والأردني أصدرت شروحات خاصة باسم المؤسسة الحكومية الرسمية توضيحاً وتبريراً لتصريح الصفدي الذي فجر وسجل عاصفة جدل واعتراض ليس في حماس والمقاومة فقط ولكن في الشارع الأردني.
الشروحات تتضمن الإشارة لـ”إجابة باللغة الإنكليزية حصرا” على “سؤال بنفس اللغة” وبموجب خبرات الوزير الصفدي في “كيفية مخاطبة الإعلام والجمهور الغربي”.
لاحقا التصريح المتعلق بـ” إدارة السلطة لغزة” ينسجم مع معايير “الموقف العربي المعلن” وليس جديدا، والاشتباك كان ردا على أسئلة وليس عرضا لـ”الموقف الأردني”.
وترجمة مفردة “ميليشيات” غير دقيقة وتصريح الوزير “أخذ ثم أخرج من سياقه” والأردن عموما “لم يغير” أيا من مواقفه وثوابته العلنية لا في ملف غزة والعدوان ولا في الملف الفلسطيني.
