السكة – محطة الجاليات العربية
إعلان النائب الديمقراطي ريتشي توريس عن مشروع قانون يوجّه وزارة الأمن الداخلي لدراسة استخدام الطائرات المسيّرة (الدرونز) لحماية الفعاليات العامة ومنع الاغتيالات يعكس تحولاً لافتاً في التفكير الأمني الأميركي بعد سلسلة من الهجمات على شخصيات سياسية بارزة، آخرها استهداف الناشط المحافظ تشارلي كيرك.
1. من حماية الرؤساء إلى حماية “الجميع”
حتى وقت قريب، كان الجدل الأمني يتركز حول تعزيز حماية الرؤساء والمرشحين للرئاسة، خصوصاً بعد محاولتي اغتيال ترامب العام الماضي. لكن حادثة كيرك دفعت المشرّعين إلى التفكير في شريحة أوسع: سياسيون، نشطاء، وحتى إعلاميون قد يصبحون أهدافاً للعنف السياسي.
- هذا التحول يعكس إدراكاً بأن العنف السياسي لم يعد محصوراً في قمة الهرم السياسي، بل بات يستهدف شخصيات مؤثرة خارج المؤسسات الرسمية.
2. الطائرات المسيّرة: ابتكار أمني أم كابوس رقابي؟
استخدام الدرونز في المجال الأمني ليس جديداً، لكن طرحها لمراقبة التجمعات السياسية يفتح الباب أمام إشكالات جوهرية:
- إيجابيات: قدرة على المراقبة اللحظية، مسح المباني المحيطة، واكتشاف مصادر الخطر بسرعة.
- سلبيات: مخاوف من انتهاك الخصوصية، توسيع رقعة الرقابة الحكومية، وفتح المجال أمام “دولة المراقبة من السماء”.
3. ريتشي توريس: صوت بارز في تشريعات الأمن
توريس أثبت خلال العام الماضي أنه من أبرز النواب في دفع تشريعات أمنية عاجلة:
- كان وراء قانون مساواة الحماية بين الرؤساء الحاليين والمرشحين للرئاسة.
- اقترح إعادة هيكلة مهام جهاز الخدمة السرية ليركّز حصراً على حماية القادة السياسيين.
خطوته الأخيرة باستخدام الدرونز تُظهر أنه يسعى لتقديم حلول تكنولوجية غير تقليدية لمعضلة العنف السياسي.
4. البعد السياسي للحظة الحالية
تتزامن هذه المبادرة مع أجواء أميركية مشحونة:
- اليمين الجمهوري يرى في استهداف شخصيات مثل كيرك مؤشراً على “بيئة عداء” تجاه المحافظين.
- الديمقراطيون يخشون من أن يؤدي تفاقم العنف إلى شلل سياسي أو حتى تآكل الثقة بالعملية الديمقراطية.
هكذا يصبح الأمن الشخصي للسياسيين جزءاً من معركة أوسع حول الديمقراطية الأميركية نفسها.
إذا ما تم تبني مقترح توريس، فقد نشهد بداية عصر جديد من الأمن السياسي المدعوم بالذكاء الاصطناعي والطائرات المسيّرة. لكن يبقى السؤال: هل سيُستخدم هذا التطور لحماية الحياة السياسية من العنف، أم أنه سيحوّل الفضاء العام الأميركي إلى ساحة مراقبة دائمة تهدد الحريات المدنية
