السكة – محطة عرب تكساس
أصدر قاضٍ للهجرة في ولاية لويزيانا حكمًا بترحيل الناشط المؤيد لفلسطين محمود خليل، الحاصل على الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة، إلى سوريا أو الجزائر، بحجة عدم إفصاحه عن بعض المعلومات في طلب الحصول على البطاقة الخضراء، بحسب وثائق قضائية قدّمها محاموه يوم الأربعاء.
وقال فريقه القانوني إنه يعتزم الاستئناف على القرار، لكنه حذّر من أن مسار الاستئناف سيكون سريعًا وعلى الأرجح غير مُنصف، إذ نادرًا ما تمنح محكمة الاستئناف الفيدرالية الخامسة أوامر بوقف الترحيل لغير المواطنين.
وجاء هذا الحكم من القاضية جامي كومانس رغم صدور قرار منفصل من محكمة فدرالية في ولاية نيوجيرسي يمنع ترحيل خليل مؤقتًا، بينما تنظر المحكمة في دعوى رفعها يؤكد فيها أن اعتقاله وإجراءات ترحيله تأتي كعقاب على نشاطه في الدفاع عن القضية الفلسطينية.
وكان خليل، وهو طالب دراسات عليا سابق بجامعة كولومبيا وأحد أبرز منظمّي الاحتجاجات الطلابية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة، قد اعتُقل في 8 مارس الماضي من منزله في مانهاتن، واحتُجز لأكثر من ثلاثة أشهر في لويزيانا بموجب بند نادر الاستخدام من قانون الهجرة يسمح بترحيل أي مقيم دائم إذا رأت وزارة الخارجية أن وجوده يضر بمصالح السياسة الخارجية الأميركية.
وفي يونيو الماضي، أصدر القاضي الفدرالي مايكل فاربيارز قرارًا بوقف ترحيله على هذا الأساس، ثم أمر بإطلاق سراحه معتبرًا أنه ليس خطيرًا ولا يشكّل خطرًا للفرار. وقد مكّنه ذلك من العودة إلى نيويورك والالتحاق بزوجته الأميركية وابنه الرضيع الذي وُلد خلال فترة احتجازه.
مع ذلك، واصلت إدارة ترامب السعي لترحيله، مضيفة سببًا جديدًا هو أن خليل لم يكشف عن كامل تفاصيل عمله السابق أو عضوياته في بعض المنظمات عند تقديمه طلب البطاقة الخضراء.
وفي بيان أصدره، اتهم خليل الإدارة باستخدام “أساليب فاشية”، وقال:
“ليس مستغربًا أن تواصل إدارة ترامب الانتقام مني بسبب ممارستي لحرية التعبير. محكمتها الصورية الأخيرة تكشف مجددًا عن حقيقتها.
