السكة – محطة الجاليات العربية
وجّهت هيئة محلفين فدرالية في ولاية فيرجينيا، الخميس، اتهامات رسمية إلى المدعية العامة لولاية نيويورك ليتيتيا جيمس بتهم تتعلق بالاحتيال المصرفي وتقديم بيانات كاذبة إلى مؤسسة مالية، وفقًا لبيان صادر عن وزارة العدل الأميركية.
خلفية القضية
تمثل هذه الاتهامات أحدث تطور في الصراع الطويل بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والمدعية العامة الديمقراطية، التي قادَت دعاوى مدنية بارزة ضد ترامب ومؤسساته خلال ولايته الأولى وما بعدها.
تصريحات الادعاء
قالت المدعية الأميركية ليندسي هاليغان، في بيان إعلان الاتهام، إن “لا أحد فوق القانون”، مؤكدة أن التهم الموجهة إلى جيمس “تمثل أفعالًا إجرامية متعمدة وانتهاكًا خطيرًا لثقة الجمهور”.
وأضافت: “الوقائع واضحة، وسنواصل تطبيق القانون لضمان تحقيق العدالة”.
ردّ جيمس
وفي بيان مصوّر، وصفت جيمس الاتهامات بأنها “استمرار لمحاولات الرئيس استغلال النظام القضائي لتحقيق انتقام سياسي”.
وقالت: “هذه الاتهامات لا أساس لها من الصحة، وتصريحات الرئيس العلنية تؤكد أن هدفه الوحيد هو الانتقام بأي ثمن”.
وأضافت أن قرار ترامب إقالة المدعي الأميركي السابق إريك سيبرت – الذي رفض توجيه التهم ضدها – واستبداله بشخص “موالٍ له شخصيًا وليس للقانون”، يمثل “تشويهًا خطيرًا لمبادئ العدالة في الولايات المتحدة”.
وختمت قائلة: “على القادة في الحزبين أن يرفعوا صوتهم ضد هذا الانحراف الصارخ في نظامنا القضائي”.
السياق السياسي
تأتي لائحة الاتهام بعد استقالة المدعي الفدرالي إريك سيبرت من منصبه تحت ضغط من ترامب، إثر رفضه ملاحقة جيمس والمدير السابق لمكتب التحقيقات الفدرالي جيمس كومي، الذي وُجهت إليه تهم الشهر الماضي بعد استقالة سيبرت.
وكان ترامب قد دعا في منشور على منصة “تروث سوشال” بتاريخ 20 سبتمبر/أيلول إلى ملاحقة جيمس وكومي قضائيًا، لتتولى المهمة لاحقًا المدعية العامة الجديدة بام بوندي، التي عيّنها ترامب، في حين تولت ليندسي هاليغان – محاميته الخاصة سابقًا – إدارة الملف رغم افتقارها للخبرة الادعائية.
تفاصيل الاتهام
تشير لائحة الاتهام إلى أن وكالة التمويل العقاري الفدرالية (FHFA) أحالت جيمس إلى التحقيق في أبريل/نيسان الماضي، بعد الاشتباه في تقديمها بيانات مصرفية مزيفة للحصول على شروط أفضل لقرض مرتبط بمنزل ثانٍ تملكه في نورفولك بولاية فيرجينيا.
- التهمة الأولى: محاولة تنفيذ “مخطط احتيالي” ضد جهة الإقراض عبر “ادعاءات ووعود كاذبة”.
- التهمة الثانية: تقديم بيانات كاذبة تزعم أن العقار سيُستخدم “كسكن ثانٍ”، بينما في الحقيقة استُخدم كعقار استثماري دون نية أو استخدام شخصي.
وأكدت وزارة العدل أن المدعية العامة جيمس تُعد بريئة حتى تثبت إدانتها قضائيًا.
خلفيات الصراع مع ترامب
خاضت ليتيتيا جيمس معركة قضائية بارزة ضد ترامب في عام 2024، انتهت بفرض غرامة مدنية قدرها 367 مليون دولار على الرئيس السابق بتهمة الاحتيال المالي، قبل أن يُلغى الحكم لاحقًا.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض مطلع 2025، أصدر ترامب استدعاءين قضائيين ضد جيمس في ما وصفته محاميتها بأنه “تسليح ممنهج للقضاء الأميركي ضد الخصوم السياسيين”.
ملاحظة تحريرية
المدعية العامة ليتيتيا جيمس تُعدّ من أبرز الشخصيات الديمقراطية في ولاية نيويورك، واشتهرت بمواقفها الحادة ضد ترامب ومؤسساته المالية. التحقيق الحالي يمثل اختبارًا قانونيًا وسياسيًا كبيرًا للعلاقة بين السلطة التنفيذية والقضائية في الولايات المتحدة.
المصدر: Axios – تحرير عن وكالات (أسوشييتد برس، رويترز، بوليتيكو)
