السكة – محطة عرب تكساس
دخلت إجراءات أميركية جديدة أكثر صرامة بحق حاملي البطاقة الخضراء وغير المواطنين حيّز التنفيذ يوم الجمعة، بحسب ما أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة الأميركية (USCIS)، في خطوة تعكس توجهاً متصاعداً نحو تشديد الرقابة الأمنية على المقيمين الشرعيين.
ويأتي هذا القرار في أعقاب حادثة إطلاق نار شهدتها العاصمة واشنطن مطلع ديسمبر/كانون الأول، تورّط فيها شخص يُشتبه بأنه من أصل أفغاني، وأسفرت عن مقتل أحد عناصر الحرس الوطني وإصابة آخر، ما أعاد ملف «الأمن والهجرة» إلى الواجهة السياسية مجدداً.
ووفقاً للمذكرة الرسمية الصادرة عن الدائرة، تهدف الإجراءات الجديدة إلى إجراء مراجعة أمنية شاملة وإعادة مقابلات لفئات من الأجانب القادمين من دول تصنّفها السلطات الأميركية على أنها «عالية الخطورة»، ولا سيما أولئك الذين دخلوا الولايات المتحدة منذ 20 يناير/كانون الثاني 2021، مع الإشارة إلى أن نطاق المراجعة قد يُوسّع ليشمل فترات زمنية أخرى.
تغييرات بيومترية غير مسبوقة
ومن أبرز ما ورد في الإجراءات الجديدة، فرض مسح بيومتري كامل عند الدخول والمغادرة. إذ ستقوم إدارة الجمارك وحماية الحدود (CBP) بالتقاط صور لجميع غير المواطنين وحاملي البطاقة الخضراء عند عبورهم المطارات والمعابر البرية والموانئ البحرية.
ويشمل هذا الإجراء جميع الفئات العمرية، بما فيها الأطفال دون سن 14 عاماً وكبار السن فوق 79 عاماً، الذين كانوا مستثنين سابقاً. كما قد تشمل الإجراءات أخذ بصمات الأصابع ومسح قزحية العين، بهدف مطابقة البيانات مع وثائق السفر وقواعد البيانات الأمنية.
دول مشمولة وتشديد إداري
كما ستخضع ملفات حاملي البطاقة الخضراء من 19 دولة لمراجعة خاصة، من بينها: أفغانستان، إيران، ليبيا، السودان، اليمن، الصومال، إريتريا، فنزويلا، كوبا، وبورما (ميانمار)، وغيرها.
وقد يواجه القادمون من هذه الدول تأخيرات في إنجاز المعاملات، أو تعليقاً مؤقتاً لتصاريح العمل، أو وثائق السفر، أو تمديد التأشيرات، ما قد ينعكس بشكل مباشر على حياتهم المهنية والشخصية.
وبحسب تقرير لمجلة نيوزويك، تندرج هذه الخطوات في إطار ما تصفه الإدارة الأميركية بـ«تعزيز الأمن القومي» في ظل تصاعد المخاوف من تهديدات محتملة. غير أن هذه الإجراءات، رغم طابعها الأمني، تثير قلقاً متزايداً لدى ملايين المقيمين الشرعيين، الذين يعتمدون على البطاقة الخضراء في الاستقرار والعمل والتنقل.
وبين منطق الأمن ومتطلبات الحقوق المدنية، يُتوقع أن تفتح هذه القرارات باباً واسعاً للنقاش القانوني والحقوقي، خصوصاً إذا ما تحوّلت الإجراءات الاستثنائية إلى سياسة دائمة تطال فئات واسعة من المهاجرين دون تمييز فردي
