السكة – المحطة العربية
يربط بعض المتابعين بين تطبيع العلاقات بين المملكة العربية السعودية وإسرائيل والموافقة على تنفيذ المملكة برنامجا نوويا للأغراض السلمية، بينما لم تعلن السعودية هذا الشرط بشكل رسمي، وتؤكد أن شرطها الالتزام بمبادرة السلام العربية، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، عام 2002.
وتنص المبادرة على إنشاء دولة فلسطينية معترف بها دوليا على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وعودة اللاجئين وانسحاب إسرائيل من هضبة الجولان المحتلة.
إلا أن الحديث كثر أخيرًا بشأن الشرط السعودي الجديد، وعن دور للولايات المتحدة الأمريكية في الضغط على إسرائيل للموافقة عليه، وردا على ذلك أكد وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس رفض بلاده تطوير السعودية برنامجا نوويا للأغراض السلمية، لافتًا إلى أن “إسرئيل لا تشجع مثل هذه الأمور ولا أعتقد أن إسرائيل عليها أن توافق على هذا”.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، عن دبلوماسي كبير في الشرق الأوسط، قوله إن “الرياض طلبت من واشنطن الموافقة على تطوير برنامج نووي مدني، وتوسيع كبير للعلاقات الدفاعية، بما في ذلك نظام ضمانات لمنع الإدارات المستقبلية من الانسحاب من صفقات الأسلحة”
.
وأعرب وزير الطاقة الإسرائيلي عن “معارضته لفكرة قيام السعودية بتطوير برنامج نووي مدني، كجزء من تطبيع العلاقات بين الطرفين بوساطة أمريكية”.
وقال كاتز لصحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية، لدى سؤاله عن احتمال وجود البرنامج النووي المدني السعودي في إطار اتفاق محتمل على إقامة علاقات بين البلدين، إن “إسرائيل لا تشجع مثل هذه الأمور، ولا أعتقد أن إسرائيل عليها أن توافق على مثل هذه الأمور”.
وقالت الصحيفة الإسرائيلية إن “تل أبيب تخشى من أن دول جوار يحتمل أن تناصبها العداء قد تستخدم الطاقة النووية المخصصة أصلا لأغراض مدنية ومشروعات أخرى تقوم بتطويرها في إطار معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية الموقعة عام 1970، كستار لتصنيع قنابل نووية، وتشير في هذا الصدد لما تعتبرها سوابق مع دول مثل العراق وليبيا”.
ماذا تريد الرياض
تريد الرياض دعم الولايات المتحدة لتخصيب اليورانيوم وتطوير نظام إنتاج الوقود الخاص بها. ويخشى المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون أن يسمح ذلك للسعودية بتطوير أسلحة نووية وتسريع سباق التسلح مع إيران التي لديها برنامجها النووي.
وقال يوئيل جوزانسكي، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي والمتخصص في العلاقات السعودية الإسرائيلية، إن “القضية النووية هي أحد تحديات إسرائيل، إن لم تكن الأكبر، وفي اسرائيل عليهم أن يناقشوا ما إذا كان ذلك يستحق ثمن السلام” وفقا للصحيفة.
وتريد السعودية أيضًا ضمانات قوية تشمل دفاع الولايات المتحدة عن المملكة عند الحاجة. لكن الجهود السابقة التي بذلتها السعودية والإمارات لتأمين مثل هذه التأكيدات الأمريكية قوبلت بالرفض من قبل الرؤساء الديمقراطيين والجمهوريين في الآونة الأخيرة.
أحد الخيارات قيد المناقشة: تسمية السعودية حليفًا رئيسيًا من خارج منظمة حلف شمال الأطلسي، وهو وضع خاص يُمنح لإسرائيل وقطر والأردن ودول أخرى صديقة لمصالح الولايات المتحدة. ستجعل هذه الخطوة السعودية رسميًا حليفًا للولايات المتحدة وستسهل لها الحصول على الأسلحة الأمريكية.
وقال مارك دوبويتز، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، الذي سافر إلى السعودية عدة مرات في الأشهر الأخيرة لمناقشة هذه القضايا مع القادة الرئيسيين: “المملكة ملتزمة بالتطبيع مع إسرائيل. متطلباتها من واشنطن ، حتى لو بدت مفرطة بالنسبة للبعض، هي تعبير عن المخاوف الأمنية السعودية وليست وسيلة لقول لا لإسرائيل”.
تصريحات سعودية بشأن النووي
تدير السعودية برنامجا نوويا ناشئا تستهدف التوسع فيه من خلال تخصيب اليورانيوم، وترغب في توسيعه ليشمل تخصيب اليورانيوم ، وذلك ضمن خططها للتوسع في إنتاج الطاقة النظيفة وتقليل الانبعاثات الكربونية.
وكشفت السعودية خلال إعلانها تفاصيل موازنة 2023، عن إنجاز عدّة أعمال رئيسة لمشروع بناء أول محطة نووية في السعودية لإنتاج الكهرباء.
ووضعت المملكة خطة طموحة لدخول إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية، إذ تسعى إلى إضافة نحو 17 غيغاواط من الطاقة النووية بحلول عام 2040.
ومن المقرر أن تكون أول مشروعات الطاقة النووية في السعودية مكونة من مفاعلين بسعة مجمّعة تبلغ 3.2 غيغاواط، تستهدف وضعهما على خطوط الإنتاج خلال السنوات الـ10 المقبلة.
وتخطط المملكة للاستفادة من مواردها الغنية من اليورانيوم في دعم أول محطة طاقة نووية، إذ تستطيع السعودية إنتاج أكثر من 90 ألف طن من اليورانيوم، وهو ما يكفي لتوفير الوقود للمحطات النووية التي تسعى لبنائها
سبوتنيك
