ترامب يُلمح لتعديل الدستور ليترشح لمرة ثالثة

السكة – محطة عرب تكساس

في تصريح مفاجئ، ألمح الرئيس المنتخب دونالد ترامب أمام الأعضاء الجمهوريين في مجلس النواب إلى احتمال ترشحه لولاية رئاسية ثالثة، في حال طالب مؤيدوه بذلك. وقال ترامب بلهجته الجدلية المعتادة: “أعتقد أنني لن أترشح مرة أخرى إلا إذا قلتم أنتم إنه ينبغي التفكير في شيء آخر”. ولاقى هذا التصريح ترحيبًا حارًا من أنصاره.

لكن هذا التلميح يتعارض مع أحكام التعديل الثاني والعشرين للدستور الأمريكي، الذي يمنع أي رئيس من شغل المنصب لأكثر من فترتين، سواء متتاليتين أو منفصلتين. ووفقًا لهذا التعديل، إذا أراد ترامب السعي لولاية ثالثة، فسيتطلب الأمر إلغاء أو تعديل هذا النص الدستوري.

ويعد تعديل الدستور الأمريكي مهمة صعبة للغاية، إذ يتطلب موافقة أغلبية الثلثين من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، أي 290 عضوًا في مجلس النواب و67 عضوًا في مجلس الشيوخ، يضاف إلى ذلك تصديق ثلاثة أرباع الولايات، أي 38 ولاية من أصل 50. ويرى خبراء الدستور أن هذه العملية شاقة للغاية، تجعل من إعادة انتخاب ترامب لولاية ثالثة أمرًا شبه مستحيل.

خلفية التعديل الثاني والعشرين

تم إقرار التعديل الثاني والعشرين في عام 1951 بعد انتخاب الرئيس فرانكلين روزفلت لأربع فترات متتالية، وهو الحدث الذي دفع المشرعين من كلا الحزبين إلى وضع سقف للفترات الرئاسية. ومنذ ذلك الحين، تم تقييد كل الرؤساء بفترتين كحد أقصى، ليصبح هذا التعديل عرفًا يحظى باحترام واسع، امتثالاً لإرث الرئيس جورج واشنطن الذي خدم في المنصب لفترتين فقط.

هل يمكن لترامب تعديل الدستور؟

يتطلب إلغاء التعديل الثاني والعشرين إجماعًا سياسيًا كبيرًا، وهو أمر مستبعد في ظل الانقسام السياسي الحالي في الولايات المتحدة. كما أن فرص نجاح ترامب في تعديل الدستور ضئيلة جدًا، خاصة بالنظر إلى التحديات البيروقراطية والسياسية اللازمة لتحقيق ذلك.

بالتالي، يبقى الحديث عن ولاية ثالثة لترامب أمرًا غير قابل للتطبيق في الوقت الحالي، وهو ما يجعل تصريحات ترامب حول الترشح مجددًا أقرب إلى الإثارة السياسية أكثر من كونها خطة قابلة للتنفيذ.