السكة – محطة عرب تكساس
أعلنت دائرة خدمات المواطنة والهجرة (USCIS) أنها ستبدأ من اليوم الأربعاء باعتبار أنشطة الأجانب المعادية للسامية على مواقع التواصل الاجتماعي، والمضايقات الجسدية لليهود، أسبابًا لرفض طلبات الحصول على مزايا الهجرة. وسيؤثر هذا فورًا على الأجانب المتقدمين للحصول على إقامة دائمة قانونية، والطلاب الوافدين، والأجانب المنتسبين إلى مؤسسات تعليمية مرتبطة بأنشطة معادية للسامية.
فحسبما نقل الموقع الرسمي لوكالة USCIS ، تماشيًا مع الأوامر التنفيذية للرئيس دونالد ترامب بشأن مكافحة معاداة السامية، والتدابير الإضافية لمكافحة مثل هذه الأنشطة، وحماية الولايات المتحدة من الإرهابيين الأجانب، وغيرها من الأمور التي تمثل تهديدًا للأمن القومي والسلامة العامة، ستُطبق الوزارة جميع قوانين الهجرة ذات الصلة بأقصى درجة. وذلك لحماية الوطن من المتطرفين والإرهابيين الأجانب، بمن فيهم أولئك الذين يدعمون كل ما يُعادي السامية من أعمال الإرهاب، والأيديولوجيات العنيفة والمنظمات الإرهابية مثل حماس، والجهاد الإسلامي الفلسطيني، وحزب الله وأنصار الله المعروفين أيضًا باسم “الحوثيين”.
ومن جانبها شددت تريشيا ماكلولين، مساعدة وزير الأمن الداخلي للشؤون العامة: “لا مكان للمتعاطفين مع الإرهاب من أي مكان بالعالم في الولايات المتحدة، ولسنا ملزمين بقبولهم أو السماح لهم بالبقاء هنا”. وأضافت: “لقد أوضحت الوزيرة نويم أن أي شخص يعتقد أنه يستطيع القدوم إلى أمريكا والاختباء وراء التعديل الأول للدستور للدفاع عن العنف والإرهاب المعادي للسامية فليُعِد النظر في ذلك، أنت غير مرحب بك هنا”.
وبموجب هذه التوجيهات، سَتَعتبر خدمات المواطنة والهجرة المحتوى المنشور على وسائل التواصل الاجتماعي الذي يشير إلى تأييد، أو تبني، أو ترويج أو دعم أي شخص أجنبي للإرهاب أو المنظمات الإرهابية المعاديين للسامية أو أي نشاط آخر بنفس الغرض، عاملاً سلبياً في أي تحليل تقديري تقوم به عند البت في طلبات الهجرة. علمًا بأن هذا التوجيه أصبح ساريًا على الفور.
وبحسب ما ذكرته قناة اي بي سي نيوز الإخبارية، أصدرت وزارة الخارجية توجيهات مماثلة في مارس عبر برقية أُرسلت إلى القنصليات حول العالم تدعوها فيها بمراجعة حسابات الطلاب الأجانب وزوار التبادل الطلابي على مواقع التواصل الاجتماعي، ووجهت برفض طلبات التأشيرات بناءًا على ظهور أي “مواقف عدائية” متصورة تجاه الثقافة أو القيم الأمريكية.
وصرح وزير الخارجية ماركو روبيو، في 28 مارس، بأنه تم بالفعل إلغاء أكثر من 300 تأشيرة بموجب هذه المعايير. وهو ما أثار الكثير من التساؤلات حول ما إذا كان هذا القرار يطمس الخط الفاصل بين التدقيق الأمني والتمييز على أساس وجهات النظر أم ماذا؟
